قانون العمل يحدد شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة المصرية
وضع قانون العمل الجديد ضوابط قانونية لتنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد وخارجها، من خلال تحديد الجهات المسموح لها بمزاولة هذا النشاط، ووضع شروط واضحة لترخيص شركات التشغيل الخاصة، بما يستهدف ضبط سوق العمل والحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق العمالة المصرية.
وتتضمن هذه الضوابط تنظيم عمل الجهات الوسيطة بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال، وإخضاع الشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة لمتطلبات تتعلق برأس المال والتأمين والجدارة القانونية للقائمين على إدارتها، بما يدعم الالتزام بالقواعد المنظمة للتشغيل.
3 جهات يحق لها إلحاق المصريين بالعمل
وحددت المادة (40) من القانون الجهات التي يجوز لها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، وتشمل:
الوزارات والهيئات العامة: بالنسبة للعاملين لديها.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية: فيما يتعلق بتشغيل العاملين لديها في إطار التعاقدات التي تبرمها مع الجهات الأجنبية، وبما يتفق مع أعمالها وطبيعة نشاطها.
وكالات التشغيل الخاصة: التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
ويحدد القانون بذلك الجهات المصرح لها بممارسة نشاط إلحاق العمالة، بما يعزز تنظيم عمليات التشغيل ويوضح المسؤوليات القانونية للجهات المعنية.
شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة
واشترط القانون، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، توافر مجموعة من الضوابط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل، أبرزها:
خلو السجل الجنائي للقائمين على الشركة
اشترط القانون ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
رأس المال يبدأ من 250 ألف جنيه
وحدد القانون الحد الأدنى لرأس مال شركات إلحاق العمالة وفقًا لنطاق نشاطها، بحيث لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل، مع اشتراط أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما الشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، فيجب ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف جنيه، مع اشتراط امتلاك المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة المصريين الأغلبية المطلقة، بما لا يقل عن 51% من رأس المال مجتمعين.
تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه
وألزم القانون شركات إلحاق العمالة بتقديم تأمين لصالح الوزارة المختصة لا تقل قيمته عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو من خلال خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان الوفاء بالالتزامات المقررة قانونًا.
كما أوجب القانون استكمال قيمة التأمين بالقدر الذي تم خصمه مقابل الغرامات أو التعويضات المحكوم بها على الشركة، أو المبالغ التي تقاضتها دون وجه حق، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة استكمال التأمين.