رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
تقارير وتحقيقات

سحر نصر تدعو لتمويل مناخي عادل للدول النامية خلال COP31

المجلس

شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في المنتدى البرلماني العالمي، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، حيث دعت البرلمانيين حول العالم إلى تكثيف جهودهم التشريعية لضمان تدفق التمويل المناخي بصورة عادلة إلى الدول النامية، وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

التمويل المناخي أبرز تحديات التنفيذ

وجاءت مشاركة سحر نصر متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي ناقشت دور البرلمانات في بناء محفظة قوية من المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، وتقليل المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز أنظمة الموازنات المناخية الوطنية، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين والبرلمانيين، وبحضور رئيس مؤتمر المناخ (COP31)، ووزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس البرلمان التركي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأكدت نصر، في كلمتها، أن العالم يواجه تحديات متزايدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وتداعيات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التعهدات والاتفاقات الدولية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وشددت على أن التمويل يمثل العقبة الأبرز أمام تنفيذ المشروعات المناخية، ما يستدعي تبني نهج مبتكر وتطوير أدوات مالية جديدة لحشد الاستثمارات اللازمة، مع ضمان وجود الضوابط الاجتماعية والبيئية عند تصميم المشروعات التنموية، والوفاء بالتعهدات المقررة بموجب اتفاق باريس.

6.2 تريليون دولار احتياجات التمويل المناخي سنويًا

واستشهدت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بشأن اتساع فجوة التمويل المناخي، موضحة أن التمويل المتاح حاليًا للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل التكيف مع تغير المناخ.

واستعرضت مؤشرات تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشير إلى أن التمويل المناخي العالمي يبلغ نحو تريليوني دولار سنويًا، بينما يتطلب تحقيق الأهداف طويلة الأجل الوصول إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنويًا.

وأضافت أن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع توقعات بارتفاع الاحتياجات إلى 420 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، نتيجة التضخم وتفاقم التحديات المناخية.

التمويل المختلط والسندات الخضراء لسد الفجوة

وطرحت سحر نصر، استنادًا إلى خبرتها المهنية التي امتدت لنحو 20 عامًا في مجال التمويل بالبنك الدولي، وتوليها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لمدة 5 سنوات، مجموعة من الحلول العملية لسد فجوة التمويل المناخي، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الاقتراض وتحميل الحكومات مزيدًا من الديون.

وأكدت أهمية التوسع في آليات التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية، إلى جانب إصدار السندات الخضراء باعتبارها أداة استراتيجية لتوفير التمويل ودعم التحول نحو الاستثمار.

كما دعت إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوجيه التمويل المباشر إلى مشروعات القطاع الخاص، وزيادة قدرته على المشاركة في التحول الأخضر.

مجمع بنبان نموذج مصري ناجح للتمويل المختلط

واستعرضت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ تجربة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، باعتباره نموذجًا ناجحًا لتطبيق آليات التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن المشروع شهد نجاح الحكومة في حشد تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب استقطاب استثمارات أكثر من 39 شركة لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات.

وأشارت إلى أن المشروع لم يقتصر تأثيره على الجانب البيئي، بل امتد إلى تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل بمحافظة أسوان، باعتبارها إحدى محافظات صعيد مصر التي ترتفع بها معدلات الفقر، لافتة إلى أهمية التشاور مع البرلمانيين والشباب والمرأة في المشروعات التنموية لضمان شمولية نتائجها.

حوافز تشريعية لتعزيز الاستثمارات الخضراء

وتطرقت نصر إلى الحوافز التشريعية والمؤسسية التي وفرتها الدولة المصرية لدعم الاستثمار في المشروعات المستدامة، موضحة أن قانون الاستثمار وقانون الشركات تضمنا حوافز استثمارية، من بينها نظام الرخصة الذهبية، إلى جانب إصدار السندات الخضراء لتوفير مصادر تمويل إضافية.

وأضافت أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة للاستدامة لمتابعة مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر ائتمانية، بما يدعم بناء منظومة مؤسسية وتشريعية قادرة على تحفيز الاستثمارات الخضراء.

3 محاور لدور البرلمانات في مواجهة تغير المناخ

وحددت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز دور البرلمانات في العمل المناخي، يتمثل أولها في مراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنات المرتبطة بها، لضمان تخصيص التمويل الكافي لمواجهة تغير المناخ، مع الاهتمام بقطاعات المياه والصرف الصحي والمدن المستدامة.

ويرتكز المحور الثاني على الدفع نحو إصلاحات تشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمشروعات المناخية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، بينما يتعلق المحور الثالث بتفعيل الدور الرقابي للبرلمانات ومتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات على أرض الواقع، والتحقق من توافر التمويل اللازم لمواجهة التداعيات المناخية.

3 رسائل لتعزيز التعاون الدولي

واختتمت سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بين البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ حول العالم، مستعرضة ثلاث رسائل رئيسية لتعزيز العمل المناخي.

وتتمثل الرسالة الأولى في ضرورة ترتيب الأولويات في ظل تحديات الموازنات، ووضع العمل المناخي ضمن الأولويات المتقدمة بالتوازي مع قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، بينما تركز الرسالة الثانية على تيسير الوصول إلى التمويل القائم على الريادة الوطنية والتشاور المجتمعي، بما يضمن قيادة الدول النامية لخططها التنموية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها.

أما الرسالة الثالثة فتتمثل في المسؤولية المشتركة، مؤكدة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب شراكة حقيقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والبرلمانات، بما يضمن تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

تم نسخ الرابط