رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
أخبار النواب

سمير البيومي يحذر من ارتفاع أسعار الأجهزة بسبب تعديلات قانون الكهرباء

المجلس

أكد النائب سمير البيومي أن التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء يجب ألا تقتصر على خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وإنما ينبغي أن تشمل جميع مراحل المنظومة، بداية من الإنتاج والنقل والتوزيع وحتى الاستهلاك، محذرًا من أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التضخم، بما يضيف أعباء مالية على المواطنين.

جاء ذلك خلال تعقيبه على مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن التعديلات تأتي في إطار مواجهة أزمة قطاع الطاقة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخسائر التي تتعرض لها الشبكة القومية، والتي قُدرت بنحو 40 مليار جنيه.

وأوضح البيومي أنه لا يختلف من حيث المبدأ مع التعديلات، مؤكدًا أن خفض فاتورة الكهرباء الشهرية مطلب مهم، خاصة أنها أصبحت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على ملايين الأسر المصرية، لكنه شدد على ضرورة معالجة جميع أوجه القصور داخل منظومة الكهرباء.

تساؤلات حول كفاءة شبكات النقل والتوزيع

وأشار النائب إلى أنه كان يتمنى أن يمتد مشروع القانون ليشمل جميع مراحل منظومة الكهرباء، وليس فقط تقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، لافتًا إلى احتمال وجود مشكلات في مراحل النقل والتوزيع.

وتساءل عما إذا كانت وزارة الكهرباء قد اتخذت إجراءات لتحديث وتحسين شبكات النقل والتوزيع، لمواجهة هدر الطاقة الناتج عن تقادم الشبكة وتهالكها، مؤكدًا ضرورة تقديم توضيح من الوزارة أمام مجلس النواب بشأن هذا الملف.

سرقات التيار وتعقيدات تركيب العدادات

وتطرق البيومي إلى أزمة سرقات التيار الكهربائي، متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، التي تشهدها الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية غير المنظمة، ومدى تعاونها مع الوزارات المعنية، خاصة التنمية المحلية والبيئة، لإتاحة طرق تقنين الأوضاع بدلًا من الاكتفاء بضبط المخالفين وتوقيع الغرامات عليهم.

كما تساءل عن مدى تسهيل إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين، في ظل التعقيدات والمغالاة في قيمة المقايسات، مستفسرًا عن أسباب إلغاء تقسيط مصاريف تركيب العدادات.

واتهم النائب الوزارة بالتسبب في أزمة الكهرباء، بحسب تعبيره، نتيجة ما وصفه بغياب القدرة على إدارة المنظومة، وما ترتب على ذلك من أزمات بين المواطن والدولة، كان آخرها أزمة تغيير العدادات التي مر على تركيبها عشر سنوات.

غرامات مشددة دون حوافز لشركات كفاءة الطاقة

وبالعودة إلى تقرير اللجنة، أشار البيومي إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يصدر أي تراخيص لإنشاء شركات تعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، متسائلًا عن مدى قدرة تغليظ الغرامات الواردة بالمادة 74، الفقرة الأولى، إلى جانب المادتين 75 و76، على توفير بيئة عمل جاذبة لإنشاء هذه الشركات.

وتساءل عن أسباب عدم تضمين التعديلات مزايا وإعفاءات خاصة للشركات العاملة في هذا المجال، قائلًا: «لماذا تصر الوزارة دائمًا على سياسة العصا أم الجزرة؟».

تحذير من ارتفاع أسعار الأجهزة وزيادة التضخم

وحذر البيومي من أن تؤدي التعديلات، خاصة المتعلقة بتغليظ العقوبات الواردة في المادتين 75 و76، إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التضخم، بما يفرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية قد يحول دون قدرة المواطنين على شرائها، وهو ما يستدعي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند صياغة التعديلات التشريعية.

تم نسخ الرابط