استجابة لطلب علي خليفة.. تشريعية النواب توصي بتقييم أثر قانون الشهر العقار
أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعداد بيان تفصيلي بنسب الإنجاز المحققة منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى جانب إجراء دراسة لتقييم الأثر التشريعي لتطبيق القانون، وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل.
بيان تفصيلي بنسب الإنجاز
وجاءت توصية اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة، الذي انتقد خلاله النائب علي خليفة التأخر في استكمال تطوير منظومة الشهر العقاري، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية استهدفت تيسير إجراءات تسجيل العقارات وتبسيط المعاملات أمام المواطنين.
وأوضح خليفة أن تحقيق أهداف القانون يتطلب تقييمًا موضوعيًا لما تم إنجازه على أرض الواقع، وقياس مدى انعكاس التعديلات على الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير المنظومة الإلكترونية وتسريع الخدمات
وأشار نائب حزب العدل إلى أن تطوير المنظومة الإلكترونية لا ينبغي أن يقتصر على الإعلان عن خدمات جديدة، وإنما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات، وقدرة المنظومة على استيعاب حجم الطلبات، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات دون تأخير أو تعقيدات إدارية.
وشدد على أهمية التمييز بين صدور التشريع وتحقيق أهدافه، موضحًا أن مرور سنوات على تطبيق القانون يستوجب مراجعة نتائجه، وتحديد المعوقات التي حالت دون تحقيق مستهدفاته، ومدى استفادة المواطنين من التيسيرات التي استحدثها.
تقييم الأثر التشريعي للقانون
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بمطالبة الجهات المختصة بتقديم بيان يوضح نسب الإنجاز منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 2022، وإعداد دراسة للأثر التشريعي لتطبيقه، بما يتيح تقييم مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين التنفيذ.
وأكد النائب علي خليفة أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا ينتهي بإقرار التشريعات، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها وقياس نتائجها الفعلية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.