صناعة النواب تمهل «القابضة للسياحة» لنهاية الشهر لحسم ملف مخازن عمر أفندي
أمهلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، الشركة القابضة للسياحة والفنادق حتى نهاية الشهر الجاري، لموافاة اللجنة بإجراءات استخراج تراخيص الإزالة والبناء والخطة الاستثمارية لمشروع مخازن عمر أفندي بمنطقة روض الفرج، كما طالبت وزارة الصناعة بسرعة الرد على مطالبات وزارة المالية لإنجاز المبادرة الجديدة لإحلال السيارات القديمة.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبي إحاطة، بحضور اللواء عمرو محمود الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وممثلي وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية، ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
مبادرة إحلال السيارات متوقفة منذ عامين
ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي، بشأن المعوقات التي تواجه المواطنين في مبادرة إحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عامًا، وعلى رأسها ارتفاع الفوائد البنكية وأسعار السيارات، وعدم شمول المبادرة جميع المحافظات، فضلًا عن عدم الإعلان عن شروط البرنامج الجديد ومواعيد التسجيل فيه.
وأكدت النائبة أهمية المبادرة، خاصة لسائقي سيارات التاكسي والميكروباص الذين تمثل سياراتهم مصدر دخلهم الأساسي، مطالبة بإعلان جدول زمني لتعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، وإعادة تسعير قيمة الحافز الأخضر، وتقديم تيسيرات بنكية استثنائية، ومد فترات السداد.
وكشفت وزارة المالية أن المبادرة متوقفة منذ أكتوبر 2024، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بسبب زيادة العبء المالي وارتفاع أسعار السيارات، موضحة أنها بدأت عام 2021 بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
وأشارت الوزارة إلى العمل حاليًا على إعداد مبادرة جديدة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، مع تقديم حوافز كبيرة، لافتة إلى أن إطلاقها لا يزال في انتظار رد وزارة الصناعة.
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة توجه الدولة نحو دعم السيارة الكهربائية، مشيرة إلى وجود برنامج وطني لتحفيز مصانع السيارات الكهربائية، بهدف خفض التكلفة والحفاظ على البيئة.
وفي ختام مناقشة الملف، أوصت اللجنة بضرورة سرعة رد وزارة الصناعة على مطالبات وزارة المالية، لإنجاز المبادرة الجديدة، وموافاة اللجنة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
مهلة أسبوع لاستكمال إجراءات مخازن عمر أفندي
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة ملف مخازن عمر أفندي بمنطقة روض الفرج، حيث أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن اللجنة سبق أن أوصت خلال دور الانعقاد السابق بسرعة استغلال المبنى، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء فعلي حتى الآن، رغم تقديم الشركة جدولًا زمنيًا للمشروع، وعدم استخراج ترخيص الإزالة.
واعتبر النائب أن استمرار تعطيل المشروع يمثل إهدارًا لأصول الدولة والفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المبنى صادر بشأنه قرار إزالة منذ عام 1992، وأن سرعة التعامل معه ضرورة للحفاظ على سلامة المناطق المجاورة.
في المقابل، أوضحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنها تعمل على استكمال المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص الإزالة، مؤكدة إعداد خطة عمل للمشروع الجديد بالتعاون مع إحدى شركاتها التابعة، واستعدادها للمضي قدمًا في تنفيذه.
وتعهد اللواء عمرو الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بإنهاء جميع الإجراءات خلال أسبوع واحد من استكمال المستندات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بموافاة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق لها، كتابةً، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، بإجراءات استخراج تراخيص الإزالة والبناء، إلى جانب الخطة الاستثمارية للمشروع.