سعيد الوسيمي يقترح تخفيض غرامة مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة إلى 20 ألف جنيه
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تعديلًا مقترحًا من النائب سعيد رضا الوسيمي، عضوالمجلس عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدف التفرقة بين المخالفات الجوهرية والشكلية المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، وتحقيق التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة المقررة لها.
غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه للمخالفات الشكلية
واستعرض النائب سعيد الوسيمي التعديل المقترح بشأن العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 51 من قانون الكهرباء، موضحًا أنه يتضمن معاقبة كل من يخالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
ويتضمن التعديل استثناءً من العقوبة الأصلية، في حالة اقتصار المخالفة على عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة، أو مخالفة اشتراطات شكلها أو موضع عرضها، بشرط ثبوت مطابقة الأجهزة والمعدات للمعايير الفنية الإلزامية وصحة بيانات كفاءتها.
وبموجب المقترح، تكون العقوبة في هذه الحالة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، دون الحكم بمصادرة الأجهزة، مع حظر تداولها لحين تصحيح المخالفة.
فحص فني مستقل قبل تطبيق الاستثناء
واشترط التعديل عدم تطبيق الاستثناء الخاص بالمخالفات الشكلية إلا بناءً على تقرير فني صادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أو إحدى جهات الفحص المعتمدة قانونًا، على أن يكون القائم بالفحص مستقلًا عن الجهة التي ضبطت المخالفة، وألا تكون لجهة الفحص مصلحة في نتيجة الفحص.
كما نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات أخذ العينات وتحريزها وفحصها، وضوابط إثبات المطابقة، وإعادة الفحص والتظلم من نتائجه، بما يضمن سلامة الإجراءات ومنع التلاعب، دون استحداث جرائم أو عقوبات جديدة.
المحكمة المختصة تفصل في طبيعة المخالفة
وأكد التعديل أنه لا يُعتد بمجرد وصف المخالفة في محضر الضبط باعتبارها مخالفة شكلية، على أن يكون تقدير الأدلة والتكييف القانوني للواقعة من اختصاص المحكمة المختصة.
ويستهدف المقترح التمييز بين المخالفات التي تمس صحة بيانات كفاءة الطاقة، مثل الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة، وبين المخالفات الشكلية القابلة للتصحيح، متى ثبتت سلامة الجهاز ومطابقته للمعايير الفنية الإلزامية.
كما يسعى إلى منع إساءة استخدام الاستثناء المقرر للمخالفات الشكلية، من خلال اشتراط إجراء فحص فني مستقل للتحقق من طبيعة المخالفة، وعدم الاكتفاء بالتوصيف الوارد في محضر الضبط.