رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
أخبار النواب

النائب عمرو فهمي يحدد 4 معايير لقياس نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار

المجلس

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن نجاح مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن يُقاس بزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وتوفير فرص العمل، وزيادة النقد الأجنبي للدولة، مشددًا على ضرورة ترجمة التعديلات التشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح فهمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، أن المشروع يتناول أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تعديل النصوص القانونية.

حماية المصدرين وتشجيع الاستثمار

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات بينما يواجه المصدر المصري مخاطر الأسواق الخارجية دون ضمانات كافية، كما لا يمكن المطالبة بزيادة الاستثمارات دون توفير بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع.

وأضاف أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وتشجيع الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.

وطالب فهمي الحكومة بضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصار الاستفادة منها على الشركات الكبرى، إلى جانب وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة، ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

مؤشرات أداء ورقابة على النتائج

وشدد النائب على أهمية إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، مع تفعيل آليات الرقابة والمساءلة عن النتائج المحققة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وما تحتاجه هو إزالة العقبات أمام المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات التي تمكنه من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد فهمي أن نجاح القانون لن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بعدد المصانع التي توسعت، والأسواق التي دخلها المنتج المصري، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم النقد الأجنبي الذي تحقق للدولة.

واختتم النائب بالتأكيد على دعمه كل تشريع يخدم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وجود التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للمحاسبة، مشددًا على أنه لم يعد مقبولًا أن تكون هناك تشريعات طموحة على الورق، دون أن يشعر بها المصنع والمصدر والمستثمر على أرض الواقع.

تم نسخ الرابط