برلمانية حماة الوطن تطالب بحوكمة مراكز الشباب والوزير يكشف خطة التطوير
طالب النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بوضع استراتيجية متكاملة لحوكمة إدارة مراكز الشباب وتطويرها، وتعميم النماذج الناجحة، وتوسيع مظلة الرعاية والاستثمار، بما يضمن وصول الخدمات والدعم إلى أكبر عدد من الشباب، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.
وأكد العطيفي أن مراكز الشباب تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء شخصية الشباب المصري وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، مشددًا على أن دورها لا يقتصر على ممارسة الأنشطة الرياضية، بل يمتد إلى بناء الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
العطيفي يطالب بحصر احتياجات مراكز الشباب
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن عددًا كبيرًا من مراكز الشباب لا يؤدي دوره بالشكل المأمول، في ظل تعطل الأنشطة وضعف الخدمات ببعضها، مطالبًا بوضع رؤية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ لمعالجة أوجه القصور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب.
وتساءل عن آليات إنشاء ساحات الشباب وإلحاقها بوزارة الشباب والرياضة، ومدى وجود حصر شامل لأعدادها وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، فضلًا عن تقييم النماذج الناجحة وإمكانية تعميمها، موضحًا ضرورة أن يستند التوسع في إنشاء المراكز والساحات إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وفق خطة مدروسة بالتنسيق مع المحافظين.
تحذيرات من تضارب المصالح داخل المراكز
وفيما يتعلق بمراكز التنمية الشبابية، أثار العطيفي ملف حوكمة مجالس الإدارات والفرص الاستثمارية داخل هذه المنشآت، محذرًا من ممارسات قد تفتح المجال أمام تضارب المصالح، من خلال إسناد مشروعات استثمارية أو أعمال تطوير ومقاولات إلى شركات وأشخاص تربطهم صلات غير مباشرة ببعض أعضاء مجالس الإدارات.
كما أشار إلى بعض الممارسات المتعلقة بإدارة وتأجير المنشآت، مثل حمامات السباحة والملاعب، مطالبًا بوضع ضوابط رقابية وإدارية واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحول دون استغلال الإمكانات العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وشدد على ضرورة أن يستهدف تطوير مراكز الشباب تحقيق أكبر استفادة ممكنة لقطاعات واسعة من الشباب، وليس خدمة أشخاص أو مجموعات بعينها، مؤكدًا أن المطالبات البرلمانية بإنشاء الملاعب وتطوير المراكز يجب أن تنعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي بأكمله.
استراتيجية للتطوير وتوسيع الاستثمار
ولفت العطيفي إلى وجود تفاوت في الإمكانات بين الأندية ومراكز الشباب، إذ تمتلك بعض الكيانات الموارد اللازمة للمنافسة في الدرجات الأولى والثانية، بينما تمتلك مراكز أخرى مواهب وقدرات بشرية متميزة لكنها تفتقر إلى الإمكانات المالية، وهو ما يستدعي وضع آليات عادلة لدعمها ومساندتها.
وطالب بإعداد استراتيجية متكاملة لحصر احتياجات مراكز الشباب وتحديد أولويات تطويرها، تتضمن مستهدفات رقمية ومالية واضحة، من خلال تحديد عدد المراكز المستهدف تطويرها سنويًا والتكلفة المطلوبة، إلى جانب فتح قنوات للتواصل والشراكة مع البنوك والشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص، لتوسيع مظلة الرعاية والاستثمار وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المراكز.
واختتم العطيفي مداخلته بالتساؤل عن آليات الاستفادة من الاتفاقات المبرمة مؤخرًا مع إحدى الشركات الكبرى لتقديم دعم مالي لمشروعات الشباب، ومدى وجود خطة واضحة لتوجيه هذا الدعم إلى البرامج والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وزير الشباب يكشف آلية اختيار المراكز المستهدفة
من جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن بروتوكولات التعاون الموقعة مع رجال الأعمال والمستثمرين لتطوير مراكز الشباب تستند إلى رؤية الوزارة وأولوياتها، موضحًا أن اختيار المراكز المستهدفة يتم بالتنسيق مع المستثمرين وفقًا لاحتياجات كل منطقة وطبيعة النشاط الاستثماري للمؤسسة أو رجل الأعمال، بما يحقق التوافق بين متطلبات التطوير والإمكانات المتاحة.
وأضاف أن الوزارة خاطبت جميع المحافظات والمحافظين لحصر الأراضي المتاحة لإقامة المشروعات وتطوير المنشآت الشبابية، كما أجرت زيارات ميدانية للقرى والنجوع بالتعاون مع القيادات التنفيذية والشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين وحصر قطع الأراضي المتاحة.
وأوضح أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات للأراضي التي جرى حصرها بالمحافظات، واختارت القاهرة كنموذج أولي لعرض المشروعات على المستثمرين، نظرًا لسهولة الوصول إليها ووجود عدد كبير من رجال الأعمال بالقاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في تسويق عدد من الساحات والحصول على رعايات وتمويلات جيدة.
المحافظات الحدودية والصعيد على رأس الأولويات
وشدد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير مراكز الشباب والساحات الرياضية لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى استراتيجية واضحة وأولويات محددة، تأتي في مقدمتها المحافظات الحدودية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، نظرًا لما تعانيه من نقص في الخدمات والمنشآت الرياضية، يليها المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد، ثم المناطق التي تعاني من فجوات في الخدمات داخل مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن تحديد الأولويات يتم بالتنسيق مع النواب باعتبارهم الأكثر التصاقًا بالمواطنين واطلاعًا على احتياجات دوائرهم، إلى جانب المحافظين والقيادات المحلية، مؤكدًا أن النواب يمتلكون رؤية مهمة بشأن المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مع مراعاة عدم توجيه الاستثمارات إلى مناطق تتوافر بها بالفعل مراكز شباب تؤدي دورها.
مراجعة مجالس الإدارات وإحالة ملفات للنيابة الإدارية
وفيما يتعلق بحوكمة مجالس إدارات مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، أوضح الوزير أن تشكيل مجالس الإدارات يتم بقرار من الوزير من خلال مديريات الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنه أجرى منذ توليه المسؤولية قبل نحو 9 أشهر مراجعة شاملة للمنظومة، شهدت تغييرات واسعة في عدد من مجالس الإدارات، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية وإحالة بعض الملفات إلى النيابة الإدارية لتعزيز الانضباط وتحسين الأداء.
وأضاف أن الوزارة تتابع آليات إسناد المشروعات والمناقصات ومدى الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة، ولا تقتصر المتابعة على إجراءات الطرح والترسية، بل تمتد إلى مراحل التنفيذ على أرض الواقع، للتأكد من سلامة الإجراءات وجودة الأعمال المنفذة.
كارنيه موحد لإتاحة مراكز الشباب للطلاب
وفي ملف إتاحة ممارسة الرياضة أمام الشباب، كشف وزير الشباب والرياضة عن توجه الوزارة للعمل على 3 مسارات لإزالة العوائق أمام ممارسة الأنشطة الرياضية، خاصة بالنسبة لغير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك في مراكز الشباب أو المقيمين في مناطق لا تتوافر بها منشآت شبابية.
وأوضح أن أحد هذه المسارات يتمثل في مشروع «الموهوب والبطل الأوليمبي»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، ومنح الشباب والفتيات فرصة للوصول إلى المستويات العالمية والأوليمبية، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في ظهور أبطال حققوا إنجازات دولية، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق مردود أكبر خلال الدورات الأوليمبية المقبلة.
وأشار إلى أن المسارين الآخرين يتطلبان التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال دراسة مقترح إضافة مبلغ رمزي يتراوح بين 50 و100 جنيه إلى المصروفات الدراسية أو الجامعية، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، مقابل حصول الطالب على كارنيه يتيح له دخول أي مركز شباب على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن المقترح يستهدف توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرياضية أمام الطلاب في المحافظات الـ27، والاستفادة من المنشآت الشبابية القائمة، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من ممارسة الرياضة بسبب ظروفه الاقتصادية أو عدم وجود مركز شباب بالقرب من محل إقامته.