رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
أخبار النواب

سمير البيومي يطالب بتطوير ضمان الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري

المجلس

أكد النائب سمير البيومي أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة ضمان الصادرات أصبح ضرورة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة الدولية.

وأوضح البيومي، خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع تعديل القانون، أن التعديلات التشريعية يجب أن تسهم في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، بما ينعكس بصورة عملية على أداء الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

معالجة سلبيات التطبيق

وأشار النائب إلى أن تقرير اللجنة أوضح استهداف مشروع القانون معالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آليات واضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتجاوز المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ.

وتساءل البيومي عن أسباب عدم تقديم الحكومة الأثر التشريعي للقانون منذ صدوره عام 2023، وما كشف عنه التطبيق العملي من سلبيات، حتى يتسنى تقييم التجربة وتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى تستدعي التعديل.

ملاحظات على التعديلات

وأوضح أن التعديل اقتصر على توحيد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، دون وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري النص على تمثيل الجهات المعنية في تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

وشدد البيومي على أن تطوير منظومة دعم الصادرات لا يتوقف عند إصدار التشريع، وإنما يرتبط بمدى انعكاسه العملي على قدرة الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من أدوات الضمان والتأمين ضد المخاطر.

دعم الشركات وزيادة الصادرات

وطالب بضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة ووزارات التجارة والاستثمار والمالية والجهات المعنية بالتصدير، وتوسيع نطاق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها، إلى جانب وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية.

كما دعا إلى متابعة نتائج أعمال الوكالة وقياس أثرها الفعلي على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحفاظ على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر.

واختتم النائب سمير البيومي بالتأكيد على أن دعم الصادرات لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

تم نسخ الرابط