باسل عادل يحذر من 32 ألف حضانة غير مرخصة في مصر
حذر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، من استمرار عمل نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة في مصر، مطالبًا الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالكشف عن إجراءات الوزارة لحماية الأطفال وضمان سلامة المنشآت، وذلك على خلفية واقعة سقوط سقف حضانة غير مرخصة بمنطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، وإصابة 4 أطفال.
وأكد عادل أن الواقعة تكشف خللًا خطيرًا في منظومة الرقابة والمتابعة على الحضانات، وتثير تساؤلات حول مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن حماية الأطفال، مشددًا على ضرورة التحرك الاستباقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ثلثا الحضانات دون ترخيص
وأوضح رئيس حزب الوعي أن الأرقام التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير 2026 كشفت عن وجود نحو 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة، بما يعني أن قرابة ثلثي الحضانات التي شملها الحصر تعمل دون ترخيص.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تفرض وقفة جادة ومساءلة واضحة بشأن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة لحماية الأطفال وأسرهم، لافتًا إلى أن بيانات الوزارة تشير إلى وجود نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات.
وتساءل عادل عن كيفية استمرار عمل آلاف الحضانات دون ترخيص واستقبالها الأطفال يوميًا، والجهات المسؤولة عن التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها، وأسباب غياب الرقابة والتفتيش قبل وقوع حادث العجمي.
7 تساؤلات لوزيرة التضامن
وطالب باسل عادل وزيرة التضامن الاجتماعي بإجابات واضحة ومعلنة عن 7 تساؤلات، تتعلق بالعدد الحالي للحضانات غير المرخصة، ومدى اقترابه من رقم 32 ألف حضانة، وأعداد المنشآت التي قننت أوضاعها أو أغلقت، وتلك التي لا تزال تعمل حتى الآن.
كما تساءل عن نتائج حملات التفتيش والرقابة خلال عام 2026، وعدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها، وآليات الرقابة الميدانية على الحضانات العاملة داخل المناطق السكنية.
وشملت تساؤلاته مدى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للحضانات المرخصة وغير المرخصة بالمحافظات والمراكز والأحياء، وآليات التأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية، وأسباب عدم انتهاء أزمة الحضانات غير المرخصة رغم الإجراءات المعلنة لتيسير التراخيص.
وطالب كذلك بتحديد جدول زمني للقضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة، والإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحقيق ذلك.
خطة عاجلة للرقابة والتفتيش
وأكد رئيس حزب الوعي أن المطلوب لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، وإنما يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الحضانات بجميع المحافظات، وعدم انتظار وقوع حوادث جديدة حتى تتحرك الجهات المعنية.
ودعا إلى إعلان خطة عاجلة تتضمن حصرًا محدثًا وشاملًا للحضانات غير المرخصة، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب وضع جدول زمني لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات.
وشدد على ضرورة الإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على حياة الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام.
كما طالب بإنشاء آلية رقابية مستمرة تمنع عودة الحضانات المخالفة للعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية، وفتح تحقيق شامل في واقعة العجمي لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع ضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأطفال المصابين وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.
حماية الأطفال مسؤولية لا تؤجل
واختتم باسل عادل تصريحه بالتأكيد أن إعلان وجود 32 ألف حضانة غير مرخصة يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا، مشددًا على أن المطلوب هو معرفة ما اتخذته الوزارة لحماية الأطفال قبل وقوع الحوادث، وليس الاكتفاء بإحصاء المتضررين بعدها.
وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التأجيل، وأن من حق كل أسرة ترك طفلها في مكان آمن، ومن واجب الدولة ضمان ذلك، مشيرًا إلى أن الرقابة الحقيقية تبدأ قبل وقوع الكارثة وليس بعدها.