حزب الإصلاح والنهضة يطالب بتعظيم العائد التنموي من اتفاقيات التعاون الدولي
تابعت لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة مناقشات مجلس النواب بشأن اتفاقيتي المنح المخصصتين للدعم الفني وإعداد الدراسات لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، بمنحة قدرها مليونا يورو.
وأكدت اللجنة دعم الحزب للاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أولويات التنمية الوطنية وتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة، مشيرة إلى ضرورة ربط تقييم هذه الاتفاقيات بالعائد الاقتصادي والاجتماعي، ومدى قدرتها على بناء قدرات وطنية مستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الأمن المائي ونقل التكنولوجيا
وفيما يتعلق بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أشادت اللجنة بالتوجه نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، مؤكدة أهمية وضوح مصادر تمويل التنفيذ والالتزامات المالية المستقبلية، وتحديد تكلفة إنتاج المياه، وضمان الاستدامة البيئية، مع إعطاء أولوية لتعظيم المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وإتاحة الفرص أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات.
تطوير التعليم وبناء قدرات المعلمين
أما اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية، فأكدت اللجنة أهمية الاستثمار في تطوير قدرات المعلم المصري وتحسين جودة تعليم اللغات الأجنبية، بما يسهم في تأهيل الطلاب وتوسيع فرصهم التعليمية والمهنية.
وشددت على ضرورة تحديد المدارس والمعلمين والطلاب المستفيدين، ووضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج، وضمان استمرار الاستفادة من الخبرات والبرامج التدريبية بعد انتهاء المنحة، مع الحفاظ على استقلال القرار التعليمي المصري.
الشفافية والحوكمة في إدارة المنح
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المنح والاتفاقيات الدولية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بأوجه الإنفاق ومراحل التنفيذ ومؤشرات الأداء، بما يدعم الدور الرقابي لمجلس النواب ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن موقف حزب الإصلاح والنهضة ينطلق من رؤيته للنهضة الشاملة القائمة على بناء الإنسان، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية والبيئية، داعية إلى ربط الاتفاقيات الدولية بخطط تنفيذية واضحة ونتائج قابلة للقياس، بما يعظم أثرها في حياة المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.
