النائبة أمل عصفور تطالب بمراجعة معايير القبول بكليات الطب والهندسة

أكدت النائبة أمل عصفور أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مراجعة معايير القبول بكليات الطب والهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

مراجعة معايير القبول وتحقيق تكافؤ الفرص

وأوضحت النائبة أمل عصفور أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء الحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة ومعايير القبول ببعض التخصصات الجامعية الحيوية، وفي مقدمتها الطب والهندسة، في ظل التفاوت الملحوظ في الحدود الدنيا للقبول بين أنماط التعليم المختلفة، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن مدى تحقيق العدالة بين الطلاب، ومدى ارتباط معايير القبول بالقدرات الفعلية المطلوبة للنجاح في هذه التخصصات.

وأشارت إلى أن الاعتماد على مجموع الثانوية العامة باعتباره المعيار الأساسي للقبول والمفاضلة قد لا يكون كافيًا بمفرده لقياس استعداد الطلاب لدراسة التخصصات العلمية والمهنية، خاصة أن الدراسة بكليات الطب والهندسة تتطلب قدرات تتجاوز التحصيل الدراسي العام، وتشمل مهارات الفهم والتحليل والاستنتاج وحل المشكلات، إلى جانب التمكن من المواد العلمية المرتبطة بكل تخصص.

مناقشة الطلب بحضور وزير التعليم العالي

وطالبت النائبة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة القبول بكليات الطب والهندسة، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والجهات الأكاديمية والمهنية المعنية، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويحافظ على قيمة التفوق في الثانوية العامة، ويضمن اختيار الطلاب الأكثر استعدادًا لمتطلبات هذه التخصصات.

وأضافت أن هذا الملف جرت مناقشته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالطلب، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمناقشته بصورة تفصيلية، وبحث آليات التنسيق بين خطط الوزارة والجهات الأكاديمية والمهنية المعنية، للوصول إلى رؤية متكاملة تحقق مصلحة الطلاب وتدعم تطوير العملية التعليمية.

عدالة الفرص وجودة الخريجين

وأكدت النائبة أمل عصفور أن الهدف من مراجعة منظومة القبول ليس تقييد فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، وإنما تحقيق العدالة بين الطلاب، وحماية قيمة التفوق، وضمان اختيار العناصر الأكثر قدرة واستعدادًا لدراسة التخصصات الحيوية، بما يسهم في رفع جودة الخريجين ويدعم خطط التنمية ومستقبل الوطن.