ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس بشأن وقف أراضي المنان تنتصر لحقوق المواطنين

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين وصون حقوقهم القانونية، مشيرًا إلى أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة.

تيسير إجراءات تسجيل الأراضي

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في إنهاء حالة التعطل التي واجهت أصحاب الشأن، وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الطبيعي، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين، وتمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم واستكمال معاملاتهم دون معوقات.

تعزيز الأمان القانوني للمواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار يجسد نهج الدولة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، مؤكدًا أن استقرار المعاملات العقارية وتيسير إجراءات تسجيل الملكيات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمان القانوني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن احترام الملكية الخاصة وضمان وضوح المراكز القانونية يسهمان في دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الثقة في منظومة التعاملات العقارية.

سرعة الاستجابة للمواطنين

وأضاف الجمل أن سرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية تعكس أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، وحرصها على مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تترتب عليها معوقات أمام المواطنين، والعمل على إيجاد حلول قانونية تحقق الصالح العام وتصون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وأكد أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بمدى تطبيق القوانين، وإنما أيضًا بالقدرة على معالجة الإشكاليات وتطوير آليات التنفيذ بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح المواطنين.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل التنفيذي والتشريعي، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي التي تعكس الحرص على صون حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية.

وأكد أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري وتبسيط إجراءاتها بما يواكب احتياجات المواطنين ويحفظ حقوقهم، وإزالة المعوقات أمامهم في إطار من سيادة القانون.