نائب بالشيوخ: توجيهات السيسي بشأن وقف المنان تزيل العقبات أمام المواطنين

أشاد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على إزالة العقبات أمام المواطنين ومتابعة تأثير القرارات الإدارية على مصالحهم.

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن التدخل السريع لمعالجة هذا الملف يجسد نهج الدولة في التعامل مع المشكلات العملية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعدم ترك أي معوقات تؤثر على حقوقهم دون معالجة.

تيسير إجراءات التسجيل العقاري

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات القانونية والإدارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال معاملاتهم العقارية دون تعطيل.

وأشار إلى أن عودة إجراءات التسجيل إلى مسارها الطبيعي تسهم في إنهاء المعاملات المعلقة، وتمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما ينعكس إيجابيًا على مصالح الأفراد وحركة التعاملات العقارية.

استقرار المعاملات وحماية الملكية

ولفت أبو النصر إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على إنهاء توقف إجراءات التسجيل، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ استقرار المعاملات القانونية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الملكية وتعزيز الثقة في المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن وضوح القواعد المنظمة للتعاملات العقارية يسهم في الحد من النزاعات ويمنح أصحاب الحقوق قدرًا أكبر من الطمأنينة، فضلًا عن دعم البيئة الاستثمارية والحفاظ على قيمة الأصول العقارية وتشجيع التعاملات الرسمية الموثقة.

التوازن بين حقوق المواطنين والدولة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن سرعة الاستجابة للملاحظات والمطالب المرتبطة بهذا الملف تعكس أهمية التواصل الفعال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وضرورة مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق التوازن بين انتظام العمل المؤسسي وعدم تحميل المواطنين أعباء تحول دون حصولهم على حقوقهم المشروعة.

واختتم النائب محمد عبد العال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بل إن تحقيق التوازن بينهما يمثل جوهر الإدارة الرشيدة، مشددًا على أهمية استمرار تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات، بما يدعم الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مع ضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق جميع الأطراف.