مروة بوريص: توجيهات الرئيس بشأن وقف أراضي المنان تنتصر لحقوق المواطنين

أشادت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدة أن هذه الاستجابة تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة القلق التي صاحبت الملف، والحفاظ على استقرار المعاملات والمراكز القانونية للمواطنين.

تحرك برلماني لحماية المتضررين

ووجهت النائبة مروة بوريص الشكر إلى الرئيس السيسي على توجيهاته، كما وجهت التحية إلى النائب ضياء الدين داوود، تقديرًا لمبادرته بفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان وتسليط الضوء على تداعياته، مؤكدة تضامنها مع تحركه ومساندتها لمطالب المواطنين، وهو ما دفعها إلى التقدم بطلب إحاطة في القضية ذاتها، انطلاقًا من مسؤوليتها النيابية وحرصها على حماية حقوق المتضررين.

وأكدت أن أهمية التوجيه الرئاسي لا تقتصر على وقف العمل بالمنشور محل الأزمة، وإنما تمتد إلى ما يحمله من رسالة واضحة بشأن ضرورة ألا يكون المواطن طرفًا في نزاعات الملكية أو الخلافات الإدارية بين مؤسسات الدولة، وألا يتحمل نتائجها على حساب استقرار أوضاعه القانونية ومصالحه وممتلكاته.

تداعيات على معاملات المواطنين

وأوضحت أن ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان شهد خلال الفترة الماضية تداعيات مباشرة على المواطنين في المحافظات الثلاث، خاصة بعد صدور المنشور الفني عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي ترتب عليه وقف التعاملات والتصرفات المتعلقة بالأراضي محل حجة الوقف، بما تسبب في تعثر بعض إجراءات التسجيل والتوثيق والتصالح ونقل الملكية.

وأضافت أن الدولة سبق أن قطعت تعهدات واضحة بحماية أصحاب المراكز القانونية المستقرة، خلال الاجتماع الذي عقد في مايو 2026، بحضور وزير الأوقاف ومحافظي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ورئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة، وشملت استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق الوقف.

مطالب بتحرك حكومي عاجل

وشددت النائبة مروة بوريص على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الاستجابة الرئاسية، من خلال تحرك حكومي منسق يضمن إزالة الآثار المترتبة على المنشور، وعدم الاكتفاء بوقف العمل به، بل معالجة أوضاع المواطنين الذين تعطلت مصالحهم خلال الفترة الماضية، وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الطبيعي.

وطالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ومصلحة الشهر العقاري، لضمان عدم استمرار أي قيود على معاملات المواطنين الذين استقرت مراكزهم القانونية، مع وضع آلية واضحة وسريعة لاستكمال إجراءات التسجيل والتصالح ونقل الملكية، دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية إضافية.

وأكدت أن تحركها البرلماني يستهدف استكمال جهود الدولة لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ونهائية، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في المحافظات الثلاث، بما يعيد الثقة والاستقرار إلى أصحاب الحقوق، ويضع حدًا لمعاناة المتضررين من تداعيات الأزمة.