مها عبد الناصر: بروتوكول حماية عمال التوصيل خطوة لتوفير مظلة تأمينية لهم
رحبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأكدت مها عبد الناصر أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.
حماية حقوق عمال التوصيل
وأشادت النائبة بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.
وأوضحت أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، فضلًا عن ندرة حصولهم على تعويضات عند التعرض للإصابة.
مظلة تأمينية شاملة
وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لعمال التوصيل يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار الحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، وهو ما يستلزم تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم، وضمان توفير بيئة عمل لائقة لهم.
وأكدت أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، لكنها تتطلع إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وأن يتطور من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب توفير عقود عمل منتظمة تتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.
متابعة تنفيذ البروتوكول
وأعلنت مها عبد الناصر استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال الذين تم تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من أوجه الحماية التي يوفرها، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة حتى عرضها على مجلس النواب.
وأكدت أهمية أن تتحول هذه الخطوة إلى منظومة حماية مستدامة تضمن حقوق عمال التوصيل، وتوفر لهم الأمان الاجتماعي والصحي في مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها خلال أداء عملهم.
