ياسر الهضبي يطالب بإنصاف أبناء المصريين بالخارج في تنسيق الشهادات الدولية

تقدم النائب ياسر الهضبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن حسم مطالب استثناء أبناء المصريين بالخارج من احتساب درجتي اللغة العربية والتاريخ المصري ضمن المجموع الاعتباري للشهادات الدولية، وكشف حقيقة المعالجات التعليمية المتخذة بشأن 6 مدارس دولية داخل مصر.

مطالب بمراجعة قرار 148

وأوضح الهضبي أن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن مسؤولية دستورية، تستوجب مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية والظروف التي يواجهها أبناء المصريين بالخارج، دون الإخلال بمتطلبات الهوية الوطنية أو أحكام القانون.

وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، الذي يقضي باحتساب 10% لكل مادة بإجمالي 20% من المجموع، أثار تساؤلات لدى الأسر المصرية بالخارج، في ظل اختلاف المناهج وعدم إتاحة بعض المقررات المصرية في دول الإقامة.

وأكد أن المطالب المطروحة تتعلق ببحث استثناء درجتي اللغة العربية والتاريخ المصري من المجموع الاعتباري، وليس إلغاء الالتزام بدراسة مواد الهوية الوطنية وفقًا للقانون.

تساؤلات حول المدارس الدولية

وطالب الهضبي الحكومة بكشف حقيقة ما نُشر بشأن 6 مدارس دولية داخل مصر لم تكن تدرس اللغة العربية خلال سنوات سابقة، وتوضيح طبيعة الإجراءات المتخذة بشأن طلابها، وما إذا كانت تقتصر على برامج علاجية أم ترتب عليها أي أثر يتعلق بالتقييم واحتساب الدرجات، دون افتراض صدور إعفاء لم يثبت رسميًا.

كما طالب بتقديم نتائج اختبارات تحديد المستوى الصادرة تعليماتها في سبتمبر 2026، وتوضيح أسباب تأخر بعض النتائج وأعداد الطلاب المتأثرين، مع إجراء مقارنة قانونية وتربوية عادلة بين أوضاعهم وأوضاع أبناء المصريين بالخارج.

معالجات للطلاب المتضررين

ودعا عضو مجلس النواب إلى إعلان موقف حكومي صريح ومسبب بشأن مراجعة المادتين الرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، ودراسة مدى جواز استثناء الطلاب بالخارج من احتساب الدرجتين وفق ضوابط قانونية عادلة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على ضرورة بحث معالجات استثنائية للطلاب المتضررين من الحروب والنزاعات والظروف الإنسانية القهرية، وموافاة مجلس النواب بالمستندات والقرارات اللازمة لمناقشة القضية أمام اللجان المختصة.

وأكد الهضبي أن الحفاظ على الهوية الوطنية لا يتعارض مع إنصاف أبناء المصريين بالخارج، وأن تحقيق العدالة التعليمية يتطلب وضوح القرارات ومراعاة اختلاف الظروف وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.