«تعليم النواب» توافق على تعديلات قانون التعليم لترقيات المعلمين

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

يهدف التعديل إلى إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

ضوابط المدة البينية وتسهيلات الدرجات العلمية

يتضمن مشروع القانون، وفقا لما وافقت عليه اللجنة، مادتين؛ تنص الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بما يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.

مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

مزايا حملة الماجستير والدكتوراه

ينص التعديل صراحة على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عاما واحدا لمن يحمل درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

النفاذ والعمل بالقانون

أما المادة الثانية من المشروع، فتتعلق بالنشر؛ وتصن على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.