تحرك برلماني لصناعة البديل المصري وتحويل الواردات إلى فرص استثمار وإنتاج

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا وطنيًا واسعًا لصناعة «البديل المصري» لكل منتج يمكن تصنيعه محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات، وتعميق التصنيع الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية.

وقال " حنفي " فى تصريحات له : إن كل منتج نستطيع تصنيعه محليًا يجب أن يتحول فورًا إلى فرصة استثمارية.

مشيرًا إلى أن تقليل الاعتماد على الواردات لم يعد مجرد هدف اقتصادي، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.

وطالب بإعداد خريطة قومية ديناميكية للواردات القابلة للتصنيع محليًا، تتضمن حجم الواردات ومواصفاتها والأسواق المستوردة منها، مع تحديد الفرص الصناعية المتاحة والطاقات الإنتاجية المطلوبة، على أن تكون هذه الخريطة متاحة بصورة عملية أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

واقترح النائب سيد حنفى طه أربع آليات جديدة وغير تقليدية للتنفيذ، تتمثل الأولى في إنشاء «بورصة الفرص البديلة»، كمنصة وطنية تعرض المنتجات المستوردة القابلة للتصنيع وتربط المستثمرين بالمصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والصناعات المغذية.

وتقوم الآلية الثانية على إطلاق «حاضنات تصنيع البديل» داخل المناطق الصناعية، لتقديم الدعم الفني والتمويلي والتكنولوجي للمشروعات التي تتجه لإنتاج بدائل محلية للسلع المستوردة.

أما الآلية الثالثة فتتمثل في تطبيق نظام المشتري الصناعي المضمون، من خلال تشجيع المصانع والشركات الكبرى على إبرام تعاقدات مسبقة مع المشروعات الصغيرة التي تنتج المكونات والسلع البديلة، بما يضمن سوقًا حقيقية للإنتاج الجديد.

واقترح النائب، رابعًا، إنشاء «مؤشر وطني لإحلال الواردات» يتم تحديثه دوريًا، لقياس ما تم توفيره من العملة الأجنبية وحجم المنتجات التي نجحت الصناعة الوطنية في إنتاج بدائل لها.

وأكد " حنفي " أن تنفيذ هذه الآليات سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها خفض الطلب على العملة الأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري وتهيئته للانطلاق إلى الأسواق الخارجية.

مشدداً على أن صناعة البديل المصري يجب أن تتحول إلى مشروع اقتصادي قومي تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمصانع ورواد الأعمال خاصة أن كل دولار يتم توفيره من فاتورة الاستيراد يمكن أن يتحول إلى استثمار جديد وفرصة عمل وإضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.