أميرة العادلي: تحقيقات النيابة لا تمنع المساءلة السياسية عن حادث العياط

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، ضرورة التفرقة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية عند مناقشة حوادث النقل، مشددة على أن انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة لا يمنع مساءلة الحكومة سياسياً عن واجباتها في حماية أرواح المواطنين.

وأوضحت أن المحاسبة لا تقتصر على المتسبب المباشر، بل تشمل تقييم أداء الجهات المشرفة على منظومة النقل، وذلك في إطار المطالبات البرلمانية بمراجعة منظومة السكك الحديدية ومحاسبة المقصرين في حادث قطاري العياط.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المسؤولية الجنائية تتعلق بالأفعال الإجرامية والعقوبات المترتبة عليها كالحبس، بينما ترتبط المسؤولية السياسية بمدى التزام الحكومة بتوفير وسائل نقل آمنة.

وأكدت أن التمييز بين المسارين ضروري لضمان عدم اختزال الحوادث في الأخطاء الفردية وحدها.

وشددت العادلي على أهمية التعامل مع حادث العياط عبر مسارين متوازيين: الأول ينتظر التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية، والثاني يقيّم المسؤولية السياسية للحكومة عن إدارة المرافق ومدى نجاح إجراءات السلامة.

وأكدت أن المناقشات البرلمانية يجب أن تشمل الأداء الرقابي والإداري للجهات المختصة إلى جانب النتائج الجنائية.

واستشهدت النائبة بالمادة 167 من الدستور المصري، التي تنص على اختصاص الحكومة بالمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة.

واختتمت بتأكيد ضرورة امتداد مناقشات حادث العياط لتقييم المسؤولية السياسية عن إدارة منظومة النقل وعدم الاكتفاء بالمسار الجنائي فقط.