تحرك برلماني وآليات جديدة لخفض أسعار السلع وضرب حلقات الوساطة
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن مواجهة الارتفاع المتكرر في أسعار السلع الأساسية تتطلب الانتقال من الحلول التقليدية إلى آليات جديدة تستهدف الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار، وفي مقدمتها تعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك وما تفرضه من أعباء إضافية على تكلفة السلع.
وقال " حماد " فى تصريحات له : إن التوسع في منظومة التعاقد المباشر بين المنتجين والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة يمثل أحد أهم الحلول العملية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.
مؤكداً أن تقليل عدد الوسطاء يسهم بصورة مباشرة في خفض تكاليف التداول والنقل والتخزين، ويضمن وصول المنتج إلى المواطن بأقل تكلفة ممكنة.
وأكد أن المواطن لا يجب أن يتحمل أعباء حلقات الوساطة المتعددة، خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة في بعض الأحيان بين سعر السلعة لدى المنتج والسعر الذي تصل به إلى المستهلك.
مشيراً إلى ضرورة إعادة تنظيم منظومة تداول السلع بما يحقق التوازن بين حصول المنتج على سعر عادل وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.
وطالب النائب عيد حماد بالتوسع في إقامة شراكات مباشرة بين المنتجين ومنافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية، مع إنشاء منظومة تعاقدات مسبقة للسلع الأساسية تضمن استقرار الكميات والأسعار، فضلاً عن التوسع في منافذ البيع المباشر في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يقلل المسافات وتكاليف النقل ويقرب السلع من المواطنين.
مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في ربط المنتجين بمنافذ التوزيع، وإتاحة معلومات واضحة حول الكميات والأسعار، بما يسهم في زيادة الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال تعدد الوسطاء لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.
وشدد " حماد " على أن ضبط الأسواق لا يتحقق فقط من خلال الرقابة، وإنما يحتاج إلى إصلاح مسار تداول السلع من المنبع إلى المستهلك، قائلاً : إن كل حلقة غير ضرورية في سلسلة التداول يجب مراجعتها، وكل تكلفة يمكن تخفيضها يجب أن تنعكس فوراً على السعر النهائي.
وأكد على أن خفض أسعار السلع وحماية القوة الشرائية للمواطن يجب أن يظلا في مقدمة الأولويات، مطالباً بتبني منظومة وطنية أكثر كفاءة للتعاقد المباشر وتوزيع السلع، تحقق العدالة للمنتج والمستهلك معاً، وتغلق الباب أمام أي زيادات غير مبررة في الأسعار