راندا مصطفى تدعو لإعداد قانون متكامل للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية إعداد قانون متكامل للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، وتطوير التشريعات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتمويل والنفقة، بما يضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم استقلالها الاقتصادي ويحافظ على استقرار أسرتها، خاصة في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، ضمن المحور الرابع بعنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على تماسك الأسرة»، حيث أوضحت أن المرأة المعيلة من أكثر الفئات تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، لتحملها المسؤولية الأساسية عن إعالة الأسرة وتوفير احتياجات المعيشة والتعليم والصحة، وهو ما يتطلب إطارًا تشريعيًا يحدد حقوقها والتزامات الدولة تجاه حمايتها وأبنائها.

قانون خاص للحماية الاقتصادية

وأوضحت مصطفى أن أولى خطوات تعزيز الحماية تتمثل في إصدار قانون خاص بالحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، يتضمن وضع تعريف قانوني شامل لها يستند إلى معيار الإعالة الفعلية للأسرة، بما يضمن تحديد الفئات المستحقة للحماية، ووضع التزامات واضحة لدعمها، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية.

وشددت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على ضرورة تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، وتيسير الاشتراك التأميني للمرأة ذات الدخل غير المنتظم، بما يوفر الحماية في حالات المرض والعجز والشيخوخة وفقدان مصدر الدخل.

تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أشارت إلى أهمية تطوير التشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح مسارات تمويل ميسرة للمرأة المعيلة، ويسهم في تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج تراخيصها، إلى جانب إقرار آليات لإعادة جدولة الديون في حالات التعثر الناتج عن الأزمات الاقتصادية.

وأضافت أن المقترحات تتضمن إصدار تشريع لإنشاء صندوق وطني للحماية الاقتصادية الطارئة للمرأة المعيلة، يتولى تقديم مساعدات عاجلة في حالات فقدان الدخل أو المرض أو الكوارث الاقتصادية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة، ووضع ضوابط واضحة للصرف والرقابة والشفافية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تطوير قوانين الأسرة والنفقة

وأكدت مصطفى أن الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة لا تكتمل دون مراجعة التشريعات المنظمة لقانون الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للمرأة وأبنائها، وتطوير آليات تحصيل متجمد النفقة، وتغليظ العقوبات في حالات امتناع الملزم بالنفقة عن السداد.

ولفتت إلى أهمية إخضاع التشريعات الجديدة لتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة المعيلة وأسرتها، مع مراعاة احتياجات الأسر التي تعولها النساء عند إعداد السياسات المالية والاقتصادية والموازنات العامة، بما يضمن استجابة الحماية التشريعية للاحتياجات الفعلية لهذه الفئات.

ودعت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى تبني حزمة تشريعية متكاملة، تشمل إعداد مشروع قانون للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، بالتوازي مع مراجعة وتعديل القوانين القائمة المرتبطة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتمويل والنفقة.

وأكدت أن المرأة المعيلة لا تحتاج إلى مساعدات مؤقتة بقدر احتياجها إلى حق قانوني مستدام في الحماية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن حمايتها تمثل استثمارًا في استقرار الأسرة المصرية وحماية الأبناء، وتعزيز قدرة المجتمع والاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الاقتصادية والصمود أمامها.