رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 18 نوفمبر 2026
أخبار النواب

طلب إحاطةلمراجعة زيادات إيجارات أراضي الإصلاح الزراعي وحماية صغار الفلاحين

النائب بسام الصواف
النائب بسام الصواف

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وتحولها إلى عبء يهدد صغار الفلاحين واستمرار النشاط الزراعي.

وأوضح الصواف، في طلب الإحاطة، أنه تلقى العديد من الشكاوى والتظلمات من صغار المزارعين المنتفعين بالأراضي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خاصة الأراضي التي لا تزال محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد عليها الفلاحون كمصدر أساسي للرزق والمعيشة.

مؤكدًا أن هذه الزيادات خلقت أعباءً اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة عاجلة للأساس القانوني لتقدير الأجرة ومدى مراعاتها للبعد الاجتماعي الذي أُنشئت من أجله تشريعات الإصلاح الزراعي منذ عام 1952.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الفلاح يتحمل تكاليف إنتاج مرتفعة تشمل الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود والعمالة والري، في ظل تقلبات أسعار المحاصيل وعدم ثبات العائد.

محذرًا من أن استمرار رفع القيمة الإيجارية دون مراعاة العائد الصافي للأرض قد يدفع صغار المزارعين إلى التعثر أو ترك الزراعة، بما يهدد استقرار الأسر الريفية ومنظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة التمييز في التقدير بين الأراضي التي ما زالت تُزرع وتلك التي تغير نشاطها.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني والدستوري، لفت الصواف إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في يناير 2021 بشأن تقدير الأجرة بأجرة المثل.

مؤكدًا أن وجود سند قانوني لا يعفي وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الإفصاح عن قواعد التقدير والضوابط التي تضمن العدالة، ومراجعة الآثار الاجتماعية لتطبيقها التزامًا بالمادتين (8) و(29) من الدستور اللتين تلزمان الدولة بحماية الفلاح والرقعة الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حق الدولة وقدرة الفلاح على الاستمرار وليس الإعفاء من الالتزامات.

واختتم النائب بسام الصواف طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة ووزارة الزراعة بإعلان الأساس القانوني التفصيلي لزيادات الإيجار وقواعد تحديد «أجرة المثل»، وإجراء مراجعة قانونية واجتماعية شاملة لسياسات التحصيل وتأثيرها على دخل الفلاحين.

فضلًا عن تكليف هيئة الإصلاح الزراعي بحصر شكاوى المزارعين وتيسير السداد للحالات المتضررة، ووضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين تتضمن آلية واضحة لفحص التظلمات وعرض نتائجها على مجلس النواب.

تم نسخ الرابط