رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 18 نوفمبر 2026
أخبار النواب

أميرة فؤاد تقترح تفعيل دور المدارس والحضانات في كشف حالات العنف ضد الأطفال

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

المدارس خط الدفاع الأول

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بهم، بما يمنحها القدرة على رصد أي تغيرات جسدية أو سلوكية أو نفسية قد تشير إلى تعرض الطفل للعنف أو الإهمال داخل محيطه الأسري.

وأشارت إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، وآخرها واقعة منطقة الطالبية، مؤكدة ضرورة الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الوقاية والاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة، والتعامل مع سلامة الطفل النفسية والجسدية باعتبارها مسؤولية مجتمعية وقانونية وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.

5 محاور للحماية

وتضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات المقترحة داخل المدارس والحضانات، في مقدمتها إلزام مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بعقد ندوات ولقاءات دورية لأولياء الأمور لتعزيز ثقافة التربية الإيجابية، والتوعية بالمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي، وتشجيع الأسر على اللجوء إلى الاستشارات النفسية المتخصصة عند مواجهة صعوبات سلوكية لدى الأبناء.

كما دعت إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لإكسابهم مهارات الملاحظة الدقيقة ورصد العلامات الجسدية والسلوكية الدالة على تعرض الطفل للإيذاء أو الإهمال.

وشملت المقترحات اعتماد بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العنيفة أو العدوانية التي يبديها الطفل تجاه زملائه أو ممتلكاته، باعتبارها مؤشرات نفسية تستوجب الفهم والتقييم، مع إشراك أولياء الأمور في خطة التقييم وإحالة الطفل إلى أخصائي نفسي متخصص لتشخيص الأسباب الجذرية للسلوك وتقويمه علميًا، دون إطلاق أحكام مسبقة أو افتراضات غير مبنية على تقييم متخصص.

تقارير متابعة شهرية

وطالبت النائبة بإلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة مع الأطفال الذين تم رصد مؤشرات سلوكية أو نفسية لديهم وتستدعي حالتهم التدخل، وإعداد تقارير متابعة شهرية سرية توثق تطور حالة كل طفل ومدى استجابته للجلسات ومستوى تعاون الأسرة.

ومن المقرر أن تُرفع هذه التقارير إلى إدارة المدرسة أو الحضانة والإدارة التعليمية أو الاجتماعية المختصة، لضمان الالتزام الفعلي بعقد الجلسات وتحويلها إلى مسار علاجي ووقائي قابل للقياس والمحاسبة.

تفعيل التبليغ الإلزامي

كما تضمن الاقتراح وضع مسار إجرائي واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، يبدأ باستدعاء ولي الأمر وتقديم التوعية والمتابعة الدورية لحالة الطفل، وفي حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، تلتزم إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على رقم 16000 فورًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.

واختتمت أميرة فؤاد اقتراحها بالمطالبة بقيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي بوضع بروتوكول عمل ملزم لتفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر لحالات العنف الأسري، وإلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة وتقديم تقارير دورية سرية عن الحالات المرصودة، وتفعيل آليات الربط المباشر مع لجان حماية الطفل لضمان التدخل السريع وحماية النشء.

تم نسخ الرابط