محمد شهده يطالب وزيرة التنمية بالتدخل بعد إلغاء 800 طلب تصالح بالشرقية
تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن إغلاق آلاف معاملات التصالح في مخالفات البناء بعدد من الوحدات المحلية، بحجة مرور شهرين على تقديم الطلبات، مطالبًا بتدخل عاجل لحماية المواطنين من تحمل أعباء مالية وإجرائية جديدة.
800 معاملة مغلقة بمنيا القمح
وأوضح النائب أن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى عدد من المواطنين الذين فوجئوا بإغلاق ملفات التصالح الخاصة بهم، رغم اتخاذهم خطوات فعلية وجادة لاستكمال الإجراءات، شملت سداد المبالغ المالية المقررة، وإجراء المعاينات الفنية والمطابقة، وتجهيز المستندات المطلوبة، بما يؤكد رغبتهم في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وانتقد شهده عدم التمييز بين المواطنين الذين اكتفوا بتقديم طلبات التصالح دون استكمال الإجراءات، وآخرين أنجزوا خطوات جوهرية وسددوا المستحقات المالية، ثم فوجئوا بإغلاق معاملاتهم لمجرد مرور مدة زمنية، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة نتيجة إجراءات إدارية لا يد لهم فيها.
وأشار طلب الإحاطة إلى واقعة إغلاق نحو 800 معاملة تصالح بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مطالبًا بالتحقق من ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤول عن اتخاذ القرار وأسبابه، ومدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء.
وحذر النائب من احتمالية استخدام قرارات الغلق الإداري لاحتساب الملفات ضمن نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء الحكومية، دون الانتهاء الفعلي من إجراءات التصالح، مشددًا على أهمية مراجعة هذه المؤشرات ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، مع ضرورة التواصل مع المواطنين قبل اتخاذ قرارات تؤثر على أوضاعهم القانونية والمالية.
مطالب بمراجعة الملفات وإعادة فتحها
وطالب شهده الحكومة بالكشف عن العدد الإجمالي لمعاملات التصالح التي أُغلقت على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين، والإعلان عن السند القانوني لهذه الإجراءات، مع توضيح مدى قانونية إغلاق الملفات التي سدد أصحابها المستحقات المالية وأُجريت لها المعاينات والمطابقة.
كما دعا إلى مراجعة جميع المعاملات المغلقة، وبحث إعادة فتحها لاستكمال الإجراءات دون فرض رسوم أو أعباء مالية جديدة على المواطنين، خاصة الذين استوفوا الالتزامات المطلوبة منهم، ولم يكن التأخير ناتجًا عن تقصير من جانبهم.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لبحث الأزمة وإعداد تقرير عاجل بشأنها، وفقًا لأحكام المادة (214) من اللائحة الداخلية للمجلس.
