ولاء الصبان تطالب بوقف تهديد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي والتشهير بهم
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين، وما تشهده بعض الحالات من تهديد وإهانة وتشهير بالمواطنين وانتهاك خصوصيتهم، إلى جانب مخاطر التوسع في منح التمويلات دون التحقق الكافي من قدرة العملاء على السداد.
وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى واستغاثات مواطنين تعرضوا، بحسب رواياتهم، لممارسات غير مقبولة من بعض موظفي التحصيل والشركات المتعاقد معها، من بينها تكرار الاتصالات الهاتفية بصورة مزعجة، واستخدام عبارات مهينة أو تهديدية، والتلويح بفضح العملاء أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل، والتواصل مع ذويهم للضغط عليهم بسبب تأخر سداد الأقساط.
«هتفضحوهم قدام أهلهم»
وأكدت ولاء الصبان أن تأخر المواطن في سداد التزاماته المالية لا يبرر المساس بكرامته أو انتهاك خصوصيته، مشيرة إلى أن تحصيل المستحقات يجب أن يتم وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، دون اللجوء إلى أساليب الترهيب أو التشهير والإيذاء النفسي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن خطورة الأزمة تتزايد مع التوسع الكبير في نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات إلى نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 57%، فيما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل.
96.3 مليار جنيه تمويلات
وأشارت النائبة إلى أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة دفعت قطاعات واسعة من الأسر إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط والتمويل لتوفير احتياجاتها الأساسية، وهو ما يستوجب إحكام الرقابة على الشركات، والتأكد من عدم منح تمويلات جديدة دون دراسة حقيقية للقدرة المالية للعملاء وإجمالي التزاماتهم القائمة، حتى لا يتحول التمويل من وسيلة لتيسير المعيشة إلى سبب في تراكم الديون وإغراق الأسر في دوائر متلاحقة من الاستدانة.
وطالبت بضرورة مراجعة عقود التمويل والتأكد من وضوح إجمالي التكلفة والعمولات وغرامات التأخير، وإلزام الشركات بتسليم العملاء نسخًا واضحة من العقود وجداول السداد، مع توفير آليات عادلة للتسوية وإعادة جدولة المديونيات بما يتناسب مع الظروف المالية للعملاء.
رقابة على شركات التحصيل
وشددت ولاء الصبان على أهمية إحكام الرقابة على شركات التحصيل الخارجية، وعدم السماح لها بالتنصل من المسؤولية عن أي تجاوزات ترتكبها أثناء تحصيل المستحقات، مشيرة إلى القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن بينها القرار رقم 278 لسنة 2025 بشأن قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، والقرار رقم 139 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027.
وطالبت الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان نتائج الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي ومكاتب التحصيل، والكشف عن عدد الشكاوى المقدمة خلال عامي 2025 و2026 بشأن التهديد والإهانة والتشهير وانتهاك خصوصية العملاء، والإجراءات والجزاءات التي اتُخذت ضد الشركات والجهات المخالفة.
كما دعت إلى تشديد ضوابط منح التمويلات، والتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء وإجمالي التزاماتهم المالية، مع الإعلان بصورة دورية عن معدلات التعثر في نشاط التمويل الاستهلاكي وأسبابها، فضلًا عن مراجعة العقود والرسوم وغرامات التأخير وضمان شفافية إجراءات التسوية وإعادة الجدولة.
حظر التهديد والتشهير
وطالبت كذلك بوضع ضوابط صارمة لعمليات التحصيل الهاتفي والميداني، تحظر التهديد والإهانة والتشهير وكشف بيانات المديونية للغير أو استخدام أفراد الأسرة ومقار العمل وسيلة للضغط على العملاء، مع إلزام الشركات بالإعلان عن جهات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين.
وأكدت النائبة أن حماية حقوق المواطنين لا تعني إعفاء المتعثرين من التزاماتهم المالية أو حرمان الشركات من حقها في تحصيل مستحقاتها بالطرق القانونية، وإنما تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وضمان ألا تتحول المديونية إلى مبرر للإهانة أو التهديد أو التشهير، وألا يصبح التوسع في التمويل الاستهلاكي مدخلًا لإغراق الأسر المصرية في أعباء مالية تفوق قدرتها على السداد.



