مصطفى بكري يطالب بسرعة تنفيذ قرار تقنين أوضاع الدهابة وضمان حقوقهم
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب يضمن حقوقهم ويحميهم من المخاطر، مشددًا على ضرورة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لفتح المجال أمام العاملين في هذا النشاط لممارسة عملهم في إطار قانوني وشرعي يوفر لهم الأمان والاستقرار ومصدر الرزق.
وأوضح بكري، خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر الشعبي الذي نظمه اتحاد القبائل العربية مع المنقبين والعاملين في التنقيب عن الذهب بمدينة مرسى علم جاء استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي بشأن تقنين أوضاعهم، بهدف تخفيف معاناتهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.
مطالب العاملين في التنقيب
وأشار إلى أن هناك مشكلات متعددة تواجه العاملين في التنقيب عن الذهب، سواء صغار العاملين أو الشركات، وتتعلق بالمعدات والتراخيص والأمان، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسي واضح بشأن تولي جهاز «مستقبل مصر» إدارة هذا الملف.
وشدد بكري على أن دور اتحاد القبائل العربية والمشاركين في المؤتمر يقتصر على التواصل مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم، دون التدخل في إدارة الملف، قائلًا: «الموضوع كله بيد جهاز مستقبل مصر وفق القانون الصادر، قانون رقم 147».
وأكد أن مبادرة الرئيس السيسي لاقت ترحيبًا من العاملين في التنقيب عن الذهب، موضحًا أن هؤلاء المواطنين وطنيون ولهم دور في حماية الوطن على مختلف الحدود، ولا يسعون إلى مخالفة القانون، وإنما يريدون إطارًا قانونيًا يضمن لهم الأمان ويحفظ حقوقهم.
لن يتم المساس بحقوق العاملين
وأضاف بكري أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات دون حصول العاملين على حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة لن تجور على حق أي شخص، ولن تسمح للمهربين بالاعتداء على حقوق المواطنين، سواء أصحاب الشركات أو العاملين.
وأوضح أن التنقيب عن الذهب يمثل مصدر رزق لعدد من المواطنين، وهو ما يستوجب تقديم المساعدة لهم، معتبرًا أن ترحيب الأهالي بالمبادرة يعكس فهمهم لطبيعة الإجراءات المطروحة.
جهاز مستقبل مصر يتولى إدارة الملف
وحول انتقال الملف إلى البرلمان، أوضح بكري أن القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بجهاز مستقبل مصر، وتحديدًا المادة 41 منه، يمنح الجهاز حق استغلال بعض المناطق وفقًا للقانون السابق، وهو قانون الثروة المعدنية رقم 197 لسنة 2014.
وأشار إلى أن الجهاز سيكون مسؤولًا عن مناطق التنمية المستدامة، وسيتولى التعامل معها وإصدار التراخيص، وتطبيق سياسة الشباك الواحد، بدلًا من اضطرار المواطنين للتنقل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء معاناة العاملين الذين ظلوا دون حقوق أو ضمانات أو أمان.
إعادة المعدات وبحث الإفراج عن المقبوض عليهم
ولفت بكري إلى أن تقنين الأوضاع سيحقق قيمة مضافة للعاملين والدولة، من خلال ضمان حقوق العاملين والأمن والاستقرار وسلامة المعدات، موضحًا أن المعدات التي تخص العاملين ستعود إليهم، كما ستتم دراسة حالة كل من تم القبض عليه في هذا الإطار لاتخاذ القرار المناسب بشأن الإفراج عنه.
وأكد أن عددًا من العاملين ظلوا في منازلهم دون عمل لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، وأنه لا بد من فتح الباب أمامهم سريعًا لممارسة أعمالهم.
«الناس دي شرفاء وعايزين لقمة عيش»
واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التنفيذ الفوري للقرار، قائلًا: «إحنا جايين النهاردة عشان نقول إن القرار بكرة يتنفذ، بعده يتنفذ على طول، عشان الناس دي تلاقي لقمة عيش»، مضيفًا: «الناس دي شرفاء، مش عايزين يهربوا، كل واحد عايز ياخد حقه، أنا بشتغل باخد حقي في إطار من الدولة وفي إطار من الشرعية والقانون».


