كامل الوزير أمام نقل النواب:السائق يحصل على 7200 جنيه زيادات وحوافز شهريًا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحسين أجور العاملين بقطاع النقل وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة وانضباط، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات شملت المهندسين والفنيين والسائقين والعاملين بمختلف الهيئات التابعة للوزارة، دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على تحسين دخول العاملين بالسكة الحديد، رغم اختلاف مستويات الأجور وعدم رضا بعض العاملين عنها، مؤكدًا أن أغلبهم يتمتعون بالكفاءة والاحترام ويدركون طبيعة دورهم ومسؤولياتهم.
زيادات للمهندسين والفنيين
وأشار كامل الوزير إلى أنه تقدم بمذكرة لتحسين دخول المهندسين العاملين بوزارة النقل وهيئاتها، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت زيادة قدرها 3 آلاف جنيه حافزًا ثابتًا، إلى جانب حافز متغير يصل إلى 6 آلاف جنيه وفقًا لمستوى الأداء.
وأوضح أن هذه الزيادات تستهدف الحفاظ على الكفاءات الهندسية، وعدم انتقالها إلى الشركات الأجنبية بعد تأهيلها واكتسابها الخبرات داخل الوزارة.
وأضاف أن الزيادات امتدت إلى الفنيين والعاملين، حيث تقرر منحهم زيادة بقيمة ألفي جنيه، من موارد الهيئات الاقتصادية وموازناتها، فيما تتحمل الهيئات الخدمية هذه الزيادات من مواردها وإيراداتها، مؤكدًا أن تلك الإجراءات لم تحمل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية.
5200 جنيه حافز الكيلو النظيف
ولفت وزير النقل إلى استحداث ما يُعرف بـ«حافز الكيلو النظيف» لسائقي القطارات، بهدف تشجيعهم على الالتزام بقواعد التشغيل ومعايير السلامة، موضحًا أن السائق يحصل على 30 قرشًا عن كل كيلومتر يقطعه، بشرط الالتزام بالتعليمات وعدم وقوع حوادث أو تعطيل نظام التحكم الآلي (ATC)، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وأشار إلى أن هذا الحافز يمكن أن يصل إلى نحو 5200 جنيه شهريًا، وفقًا لمعدلات التشغيل وعدد أيام العمل، إلى جانب زيادة بقيمة ألفي جنيه يحصل عليها السائق، ليصل إجمالي الزيادات والحوافز إلى نحو 7200 جنيه شهريًا، بخلاف راتبه الأساسي والحوافز الأخرى.
تحسين الدخول ومحاسبة المقصرين
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، وتحسين دخولهم بما يساعدهم على التركيز في أداء مهامهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى توفير حقوق العاملين وتحفيزهم، بما يتيح محاسبة المقصرين حال الإخلال بواجباتهم.
