محمد زين الدين: إنتاج القمح يرتفع إلى11 مليون طن بفضل الأصناف الجديدة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من محاصيل الخضر يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الزراعي المصري وتعزيز الأمن الغذائي، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية في تطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية وموفرة للمياه ومقاومة للتغيرات المناخية.
زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
وأوضح زين الدين، أن نجاح مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة انعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاجية الفدان، وارتفاع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن، ووصول إنتاجية الفدان إلى 20 أردبًا، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع الرأسي ورفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي المحلية، وعلى رأسها تجربة شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة «أركو»، باعتبارهما خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي وتقليل الاعتماد على الخارج ودعم تنافسية المنتج المصري.
التصنيع الزراعي داخل القرى
وقال محمد زين الدين، إن ما تحقق في ملف استنباط الأصناف يجب أن يقترن بتوسع حقيقي في مشروعات التصنيع الزراعي داخل المجمعات الريفية والقرى المنتجة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل بدلًا من بيعها خامًا، ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين.
وطالب وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات الصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، للتوسع في إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي بالقرى التي تتميز بمحاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، مع تيسير إجراءات التراخيص وتوفير التمويل الميسر لصغار المزارعين وشباب الخريجين.
فرص عمل وتعزيز الصادرات
وأكد زين الدين، أن التصنيع الزراعي في الريف قادر على توفير آلاف فرص العمل للشباب والمرأة الريفية، والحد من الهجرة إلى المدن، وتقليل الفاقد من المحاصيل، ودعم الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة الأسر الريفية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية لن يتحقق إلا بربط البحث العلمي بالإنتاج، والإنتاج بالتصنيع والتسويق، مطالبًا بإطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، والتوسع في منافذ «اليوم الواحد» لتسويقها.
