طلب إحاطة للحكومة بسبب أزمة العدادات الكودية وتكلفة استبدال العدادات
انتقد النائب أحمد فرغلي بشدة تعامل وزارة الكهرباء مع المواطنين في ملف العدادات، مشبهًا السياسات الحالية بـ«مبدأ المقاول النصاب».
محذرًا من تداعيات القرارات الحكومية المتتالية التي تزيد من أعباء المواطنين المعيشية، بالتزامن مع توقف بطاقات التموين نتيجة تبادل البيانات الخاطئة.
وأوضح النائب أن المواطنين فوجئوا عند شحن كروت العدادات الكودية بإلغاء نظام الشرائح وتطبيق "المحاسبة الموحدة" بسعر مرتفع، فضلاً عن خصم فروق ومديونيات مالية بأثر رجعي ودون سابق إنذار، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية التي التزم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم منذ سنوات.

وأضاف أن الأزمة تفاقمت بإجبار المواطنين على استبدال عداداتهم القديمة وتحميلهم تكلفة مالية تصل إلى 3000 جنيه للعداد الجديد شاملة التركيب والمعاينة، رغم عدم طلبهم للتغيير والتزامهم بسداد قيمة عداداتهم السابقة بالكامل.
مؤكدًا أن تطوير الشبكات يعد مسؤولية الوزارة وليست عبئًا على المواطن.
وفي سياق متصل، أشار "فرغلي" إلى تضرر العديد من المواطنين جراء قيام وزارة التموين بإيقاف بطاقاتهم التموينية بناءً على بيانات غير دقيقة وردت من وزارة الكهرباء تخص المسددين بنظام الممارسة، مما ضاعف الضغط المالي والنفسي على الأسر محدودة الدخل.

وختامًا، تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الكهرباء والتموين، مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات والأعباء غير الجيبرة، وإعادة ضبط منظومة المحاسبة بما يحترم التعاقدات ويحفظ حقوق المواطنين.