بحد أدنى 8000 جنيه للدخل
تعرف على آلية حساب وصرف المنحة الشهرية للعاملين بقطاع الأعمال العام
أقر قانون العلاوات ضوابط جديدة لصرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار دعم دخول العاملين وتحقيق التوازن بينهم وبين الزيادات المالية المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون.
ونصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية للعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتحمل كل شركة قيمة المنحة من موازنتها الخاصة.
وتُحسب قيمة المنحة على أساس الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية التي يحصل عليها العاملون بالشركة، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحيث لا تزيد قيمة المنحة على مقدار هذا الفرق.
كما حدد القانون آلية احتساب المنحة وفقًا للقواعد المتبعة في حساب العلاوة السنوية الدورية داخل كل شركة، على أن يتم صرفها للعاملين في صورة مبلغ شهري ثابت، دون ضمها إلى الأجر الأساسي.
وفي إطار ضمان حد أدنى للدخل، تضمن القانون نصًا يقضي بزيادة مستحقات العامل إذا قل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، عن 8000 جنيه.
وبموجب هذا النص، يحصل العامل على قيمة مالية تعادل الفرق بين إجمالي مستحقاته الشهرية والحد الأدنى المقرر، بما يضمن ألا يقل إجمالي دخله الشهري عن 8000 جنيه.