رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
تقارير وتحقيقات

عقوبات تأخير أو احتجاز الأجور في قانون العمل

المجلس

ألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين في المواعيد المحددة قانونًا، واضعًا سياجًا لحماية حقوق العمال عبر حظر احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون سند قانوني، مع فرض عقوبات مالية رادعة على المخالفين تتعدد بتعدد العمال المتضررين وتُضاعف عند تكرار المخالفة.

نصت المادة (108) من القانون على وجوب أداء الأجور وكافة المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو عبر تحويلها إلى حسابه البنكي، محددةً دورية الصرف بناءً على طبيعة التعاقد ونظام العمل على النحو التالي:

العاملون بأجر شهر

 تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.

العاملون بالإنتاج أو بالعمولة

إذا استغرق العمل مدة تزيد على أسبوعين، يلتزم صاحب العمل بصرف دفعات أسبوعية "تحت الحساب"، على أن يُسدد باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل المكلف به.

باقي فئات العاملين

تُؤدى أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

وشددت المادة ذاتها على ضرورة التزام صاحب العمل بألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.

مجددةً التأكيد على حظر احتجاز الأجر أو استقطاع جزء منه بغير سند قانوني.

 وفيما يخص تصفية المستحقات المالية، ألزمت المادة (108) صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب بسداد أجر العامل وكافة مستحقاته المالية خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بها، لضمان حصوله على حقوقه دون تسويف أو تأخير.

ووضع القانون عقوبات رادعة لضمان الامتثال لهذه القواعد؛ حيث نصت المادة (287) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (108) بغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

وأوضح النص القانوني أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، كما تُضاعف قيمتها تلقائيًا في حالة العود (تكرار المخالفة).

تم نسخ الرابط