مصطفى عمر يطالب بتخفيف أعباء العدادات الكودية ودعم الفلاح بالطاقة النظيفة
أكد النائب مصطفى عمر أن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها يمثلان ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والدولة، مشددًا على أهمية ارتباط التشريعات الجديدة بمعالجة المشكلات اليومية، خاصة ما يتعلق بمحدودي ومتوسطي الدخل.
العدادات الكودية عبء على المواطنين
وسلط النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الضوء على معاناة المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء وتداعيات أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى تزايد الشكاوى من الأعباء المالية المرتبطة بتركيب العدادات وآليات المحاسبة.
وتساءل مصطفى عمر عن إجبار المواطن على تغيير عداده وسداد رسوم تقترب من 4 آلاف جنيه لتركيب العداد الكودي، ثم تطبيق تسعيرات وشرائح تزيد من أعبائه المالية، قائلًا: «بأي منطق يُجبر المواطن على تغيير عداده وسداد رسوم باهظة تقترب من 4 آلاف جنيه لتركيب العداد الكودي، ثم يفاجأ بعد ذلك بتطبيق تسعيرات وشرائح تزيد من أعبائه المالية؟».
مطالب بمراجعة آليات التحصيل
ولفت النائب إلى وجود ازدواجية في التحصيل، إذ تتم محاسبة المواطن وفقًا للقدرة ومساحة المنزل، رغم سبق سداده رسومًا للمحليات عند استخراج رخصة البناء، مطالبًا بمراجعة شاملة لآليات المحاسبة بما يحقق العدالة ويراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
الطاقة النظيفة تبدأ من الحكومة
وشدد مصطفى عمر على أهمية التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مقترحًا بدء تطبيق المبادرة في المنشآت والمصالح الحكومية، لتكون نموذجًا عمليًا في ترشيد الاستهلاك وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما طالب بتقديم امتيازات وتيسيرات حقيقية للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدًا أهمية دعم الفلاح المصري من خلال مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لتوفير قروض ميسرة بفوائد بسيطة تساعد المزارعين على التحول من نظم الري التقليدية المعتمدة على الكهرباء أو السولار إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في زيادة دخل المزارعين، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة.
موافقة مبدئية على مشروع القانون
واختتم النائب كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، دعمًا لجهود ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على موارد الدولة والحد من معدلات الاستهلاك، مؤكدًا ضرورة أن تصاحب التشريعات إجراءات عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتشجعهم على المشاركة في التحول نحو الطاقة المستدامة.