زينب بشير تطالب بتعظيم المكون المحلي في قرض تحديث شبكة الكهرباء
طالبت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، بتعظيم الاستفادة من التمويل المخصص لتوسعة وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، في إطار اتفاق التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 600 مليون يورو، مؤكدة ضرورة ألا يقتصر أثر القرض على استيراد المعدات والتكنولوجيا، بل يمتد إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي ونقل الخبرات الفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة اتفاقية التمويل المبرمة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء.
مقترح بمستهدفات واضحة للمكون المحلي
وقدمت النائبة مقترحًا بإدراج مستهدفات واضحة للمكون المحلي ضمن مشتريات المشروع وعقوده، بما يتوافق مع قواعد بنك الاستثمار الأوروبي المنظمة للمشتريات والمنافسة، إلى جانب اشتراط تنفيذ برامج لنقل المعرفة والتدريب الفني في مجالات تقنيات إدارة الشبكات الذكية وأنظمة التحكم والمراقبة.
وأكدت زينب بشير أن تعزيز المكون المحلي يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الكهرباء، فضلًا عن إعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.
مطالبة بمؤشرات معلنة لخفض فاقد الكهرباء
وفي سياق متصل، اقترحت النائبة وضع مؤشر معلن لقياس معدلات خفض الفاقد في الكهرباء، مع نشر نتائج هذه المؤشرات وتقديم تقرير متابعة دوري إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما يوفر آلية واضحة لتقييم الأداء وقياس مدى التقدم في تنفيذ مستهدفات المشروع.
وشددت على أن إعلان مؤشرات خفض الفاقد وإطلاع المواطنين على نتائجها يعزز الشفافية، ويتيح متابعة جهود الحكومة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدة أهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق نتائج ملموسة.
تساؤلات حول استيعاب الطاقة الشمسية والرياح
كما وجهت زينب بشير تساؤلًا إلى وزير الكهرباء بشأن مدى إسهام توسعة وتحديث الشبكة القومية في تحقيق مستهدفات الدولة للطاقة المتجددة بحلول عامي 2030 و2035، وقدرة الشبكة بعد تنفيذ المشروع على استيعاب المزيد من القدرات المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتساءلت عن حجم القدرات الجديدة التي ستتمكن الشبكة من استيعابها عقب تنفيذ المشروع، ومدى مساهمة هذه التوسعات بصورة قابلة للقياس في تحقيق المستهدفات المعلنة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.
وأكدت أن تطوير الشبكة القومية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد توسع في البنية التحتية، بل يمثل ركيزة أساسية للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية.
واختتمت النائبة بالتأكيد على ضرورة ترجمة مشروعات التمويل الدولية إلى نتائج واضحة على أرض الواقع، سواء من خلال دعم الصناعة الوطنية، أو خفض فاقد الكهرباء، أو زيادة قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة، بما يحقق الاستفادة للاقتصاد المصري والمواطن.