رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
تقارير وتحقيقات

وزير الكهرباء يكشف خطة سداد 260 مليار جنيه للبترول وتعديل شرائح الاستهلاك

المجلس

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة المالية ستسدد أكثر من 260 مليار جنيه لصالح وزارة البترول، نيابة عن وزارة الكهرباء، بعد مراجعة التكاليف وتحديد قيمة الدعم المستحق، موضحًا أن تراكم المديونيات يرجع إلى عدم حصول الوزارة على مستحقات الدعم من المالية خلال سنوات 2021 و2022 و2023.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال تصريحاته، أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على حساب تكلفة إنتاج الكيلووات، ثم تحديد سعر البيع للمستهلك من جانب الدولة، وفي حال انخفاض سعر البيع عن تكلفة الإنتاج، تتحمل وزارة المالية فارق التكلفة.

تأخر الدعم وراء تراكم مديونيات البترول

وأشار عصمت إلى أن وزارة الكهرباء كانت تستخدم إيرادات التحصيل في سداد قيمة الغاز لوزارة البترول، إلا أن عدم تحويل مستحقات الدعم خلال السنوات الثلاث أدى إلى عدم قدرة الوزارة على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه قطاع البترول.

وأضاف أن هناك مباحثات بشأن آليات تدبير المبالغ المستحقة وسدادها، بعد مراجعة التكاليف وتحديد قيمة الدعم، لافتًا إلى أن المقترحات المطروحة تشمل الاستعانة بقروض تتولى وزارة المالية سدادها، أو الحصول على تمويل يوجه لسداد مستحقات وزارة البترول.

الكهرباء تسدد 13 مليار جنيه شهريًا

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تسدد حاليًا نحو 13 مليار جنيه شهريًا من إجمالي فاتورة تتراوح بين 24 و25 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية نحو 10 مليارات جنيه شهريًا تمثل فارق التكلفة.

ولفت إلى أن عدم انتظام سداد الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الالتزامات المالية، موضحًا أن الوزارة تبحث بالتنسيق مع المالية آليات تدبير المستحقات المتأخرة.

ارتفاع الدولار يزيد فاتورة البترول 2.5 مليار جنيه

وأوضح عصمت أن تكلفة إنتاج الطاقة تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى 55 جنيهًا أدى إلى زيادة فاتورة وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، دون إجراء أي تغيير في أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

وأضاف أن هذه المتغيرات تؤثر في قدرة وزارة الكهرباء على سداد مستحقات وزارة البترول، خاصة مع ارتباط تكلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بالأسعار العالمية وسعر الدولار.

3 أو 4 نماذج جديدة لتعديل شرائح الكهرباء

وفيما يتعلق بمقترحات تعديل شرائح استهلاك الكهرباء، كشف وزير الكهرباء أن الوزارة أعدت 3 أو 4 نماذج مختلفة لإعادة تنظيم الشرائح، بهدف معالجة القفزات الكبيرة في قيمة الفواتير عند انتقال المواطن من شريحة إلى أخرى.

وأوضح أن النظام الحالي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة الفاتورة نتيجة تجاوز حد الشريحة ولو بكمية بسيطة من الاستهلاك، لافتًا إلى أن الفرق بين استهلاك 649 و651 كيلووات ساعة قد يؤدي إلى زيادة تصل إلى 400 جنيه.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على الانتقال بين الشرائح الأولى والثانية والثالثة، وإنما تظهر أيضًا عند مستويات استهلاك أخرى، نتيجة إعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لتعريفة مختلفة عند الانتقال من شريحة إلى أخرى.

كيلووات واحد قد يرفع الفاتورة 400 جنيه

وقال عصمت إن الوزارة رصدت هذه المشكلة من خلال إجراء نماذج حسابية لشرائح الاستهلاك، موضحًا أن تجاوز المواطن حد شريحة معينة بكمية محدودة قد ينقله إلى تعريفة أعلى، بما يترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الفاتورة.

وأضاف أن الوزارة تدرس عدة بدائل لمعالجة هذه القفزات، سواء من خلال إعادة تقسيم الشرائح، أو استحداث شرائح جديدة، أو الإبقاء على النظام الحالي مع تعديل الحدود الفاصلة بينها، بما يحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقيمة الدعم الموجه للمستهلكين.

نموذج يوفر 17 مليار جنيه دون زيادة الأسعار

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة سبق أن درست نموذجًا يقوم على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، وأخرى من صفر إلى 100 كيلووات ساعة، بحيث تتم محاسبة كل كمية استهلاك وفقًا للتعريفة المقررة لشريحتها.

وأوضح أن هذا النموذج كان من الممكن أن يوفر نحو 17 مليار جنيه لوزارة الكهرباء دون زيادة أسعار الكهرباء، لكنه كان سيؤدي في المقابل إلى ارتفاع قيمة الفواتير على بعض شرائح الاستهلاك المتوسط، خاصة المواطنين الذين يستهلكون 300 و400 كيلووات ساعة، نتيجة اختلاف طريقة احتساب الدعم والاستفادة من الشرائح المتدرجة.

وزير الكهرباء: لن نحمل المواطن 400 جنيه بسبب كيلووات

وشدد عصمت على أن الوزارة تدرس النماذج المقترحة بعناية، مع مراعاة تأثير كل نموذج على قيمة الفواتير وحجم الدعم المطلوب، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة القفزات المفاجئة في قيمة الاستهلاك.

وأكد أن النظام الحالي لن يستمر بالشكل الذي يؤدي إلى تحميل المواطن زيادة تصل إلى 400 جنيه لمجرد تجاوز استهلاكه حد الشريحة بكيلووات واحد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا تحقق العدالة في المحاسبة وتراعي الأعباء المترتبة على مختلف فئات المستهلكين.

تم نسخ الرابط