حقوق الإنسان بالنواب تستعرض ملامح الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية
استعرضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ملامح الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومستهدفاته خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مع السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، لمتابعة جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية والوقوف على مستجدات إعداد الإصدار الجديد.
طرح الاستراتيجية الجديدة في ديسمبر المقبل
وشهد الاجتماع حضور النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، وماريز إسكندر، وماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، والدكتور جرجس لاوندي، والدكتور أحمد خليل خير الله، أعضاء اللجنة.
واستعرض السفير محمود عفيفي أبرز محاور الإصدار الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تحقق في إطاره من إنجازات على المستويين التشريعي والتنفيذي، إلى جانب الجهود والمبادرات التي استهدفت تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتناول العرض ملامح الرؤية المقترحة للإصدار الثاني، وما يتضمنه من مستهدفات وأولويات جديدة ومراحل وآليات للتنفيذ، بما يواكب التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويستجيب للتحديات والمتغيرات المستجدة، مع البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى.
ومن المقرر طرح الإصدار الثاني من الاستراتيجية خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير المنظومة وتعزيز آليات تنفيذها.
الانتقال من الأطر التشريعية إلى قياس الأثر
وأكد النائب طارق رضوان أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة مع وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية المعنية بمتابعة الملفات الحقوقية على المستوى الدولي.
وشدد على أن الدور البرلماني لا يقتصر على مناقشة التشريعات وإقرارها، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم النتائج، وقياس مدى انعكاس السياسات والبرامج الوطنية على تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز تمتعهم بحقوقهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى ضرورة أن يأتي الإصدار الثاني برؤية أكثر شمولًا وتطورًا، تستوعب المستجدات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بحماية الخصوصية، وضمان عدم التمييز، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والحقوق الرقمية
ولفت رضوان إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس شمولية الاستراتيجية واستجابتها لمختلف احتياجات المجتمع.
كما شدد على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، لضمان الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم جهود تطوير منظومة حقوق الإنسان، ويعزز التكامل بين المسارين التشريعي والتنفيذي، ويكرس نهجًا وطنيًا قائمًا على الاستدامة والفاعلية وتحقيق أثر ملموس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.