شريف باشا يقترح الاستعانة بالإسعاف الخاص في الطوارئ ورئيس الهيئة يرد
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب نقاشًا بين الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، ورئيس هيئة الإسعاف، بشأن إمكانية الاستعانة بسيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، من خلال وضع أسعار تعاقدية ملزمة، لضمان سرعة التدخل وإنقاذ حياة المرضى.
وجاءت المناقشة خلال أول جلسة برلمانية تعقدها اللجان النوعية لمتابعة تنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، حيث تساءل شريف باشا عن إمكانية توجيه سيارات الإسعاف الخاصة إلى الحالات الحرجة حال وجودها على مسافة قريبة، مع محاسبتها وفق أسعار تعاقدية تحددها هيئة الإسعاف الرسمية.
رئيس الإسعاف: فارق الأسعار كبير
وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن منظومة الإسعاف في مختلف دول العالم تعتمد إما على موازنة الدولة، كما هو الحال في مصر، أو على التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن التدخلات خارج هذا الإطار نادرة، وتقتصر غالبًا على الحالات غير الطارئة، مثل نقل المرضى بين المستشفيات.
وعقب شريف باشا مؤكدًا أن مقترحه لا يتعلق بالحالات غير الطارئة، وإنما بحوادث الطرق والحالات الحرجة التي قد تتجاوز أحيانًا القدرات المتاحة، متسائلًا عن سبب عدم الاستعانة بسيارات القطاع الخاص القريبة، وفق أسعار تعاقدية ملزمة.
وفي رده، أشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن التعامل بأسعار التعاقد يتركز حاليًا في الحالات غير الطارئة، التي تمثل نسبة كبيرة من الحالات التي تتعامل معها الهيئة، مثل إسعافات المعاشات والنقل بين المستشفيات.
وأوضح أن تطبيق هذه الآلية في الحالات الطارئة يواجه تحديات مالية، بسبب ارتفاع أسعار القطاع الخاص مقارنة بالتكلفة الرسمية، لافتًا إلى أن تكلفة النقل داخل المحافظة قد تصل في القطاع الخاص إلى 2000 جنيه، مقابل 450 جنيهًا لدى هيئة الإسعاف.
شريف باشا: ضرورة إلزام القطاع الخاص بإنقاذ الحالات
وأكد رئيس لجنة الصحة أن المنطق الإنساني يفرض ضرورة إيجاد آلية تلزم القطاع الخاص بالتدخل في الحالات الطارئة، على غرار ما يتم تطبيقه بشأن إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى.
واتفق رئيس هيئة الإسعاف مع هذا الطرح، مؤكدًا أن الاعتبارات الإنسانية لا تسمح بتوقف سيارة إسعاف خاصة بجوار مريض يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياته دون التحرك لمساعدته.