النائب مختار همام يحذر من تداعيات زيادة أسعار الأدوية على المرضى

تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة الهيئة عددًا كبيرًا من طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة من شركات الدواء، محذرًا من انعكاسات أي زيادات سعرية جديدة على توافر الأدوية في السوق المحلي وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف العلاج.

دراسة 150 طلبًا لزيادة الأسعار

وأوضح مختار همام، أن سوق الدواء المصري يشهد تطورات تتعلق بملف التسعير وإعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن تقارير صحفية كشفت عن دراسة هيئة الدواء المصرية نحو 150 طلبًا من أصل 170 طلبًا تقدمت بها شركات الأدوية لتحريك أسعار عدد من المستحضرات، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يشهدها القطاع، ويطرح تساؤلات حول آليات إدارة ملف التسعير وانعكاساته على المواطنين.

ولفت إلى أن سوق الدواء المصري يعد من أكبر أسواق المنطقة، حيث يتجاوز حجمه 300 مليار جنيه سنويًا، مع اعتماد الدولة على التصنيع المحلي بنسبة تتراوح بين 90% و94% من إجمالي الاحتياجات الدوائية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الأدوية المتخصصة والمواد الخام والأدوية عالية التكنولوجيا.

وأضاف النائب أن تقارير قطاعية تشير إلى ارتفاع متوسط تكلفة المواد الخام الدوائية عالميًا بنسب تتراوح بين 20% و40% خلال بعض الفترات الأخيرة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقديم طلبات لإعادة تسعير منتجاتها وفقًا لتكلفة الإنتاج الفعلية.

تحذير من أعباء على مرضى الأمراض المزمنة

وأكد مختار همام أن التعامل مع ملف تسعير الأدوية يتطلب أعلى درجات الشفافية والحوكمة، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة، خاصة في ظل اعتماد ملايين المرضى على أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والقلب والكلى، التي تمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك الدوائي اليومي.

وطالب الحكومة بتوضيح المعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في دراسة طلبات تحريك الأسعار، ونسبة الزيادات التي قد تتم الموافقة عليها خلال الفترة الحالية، والأصناف الدوائية التي ستشملها قرارات إعادة التسعير، وما إذا كانت تتضمن أدوية الأمراض المزمنة.

كما طالب بتوضيح أثر هذه القرارات على برامج الدعم الصحي، مثل التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، خاصة مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى ملايين المواطنين.

مطالب بضمان توافر الأدوية

ودعا النائب الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث نقص في الأدوية حال تحريك الأسعار أو تأخر إعادة التسعير لبعض الأصناف، إلى جانب الإعلان عن خطة ضبط هامش ربح شركات الدواء بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك.

وشدد مختار همام على أن قطاع الدواء يمثل إحدى ركائز الأمن الصحي القومي، وأن أي قرارات تتعلق بالتسعير يجب أن تستند إلى دراسات دقيقة وشفافة، بما يضمن استقرار السوق واستمرار توافر الأدوية الحيوية، محذرًا من أن أي زيادة غير مدروسة قد تنعكس مباشرة على ملايين المرضى.

وأشار إلى أن الدولة تنفق سنويًا مليارات الجنيهات على دعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، ما يجعل أي تغيير في أسعار الدواء ذا تأثير مباشر على الموازنة العامة وقدرة المواطنين على الحصول على العلاج.