مختار همام يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الطاقة
أكد النائب الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، وتقليل الفاقد، والحفاظ على موارد الدولة، مشيرًا إلى أن البحث عن زيادة إنتاج الطاقة لا ينبغي أن يكون بديلًا عن الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة.
ضوابط لكفاءة الأجهزة
وقال همام، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، إن الكهرباء أصبحت عصب الحياة وأساس الصناعة والإنتاج والاستثمار، وركيزة رئيسية من ركائز التنمية.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن وضع ضوابط ومعايير واضحة لكفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة والمتابعة.
وأشار إلى أن خفض الهدر يسهم في تقليل الأعباء وتوفير موارد يمكن توجيهها إلى مجالات أكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الإجراءات المقترحة تصب في مصلحة الدولة والمواطن.
موافقة من حيث المبدأ
وأكد همام أن مشروع القانون يواكب متطلبات العصر، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز أمن الطاقة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشددًا على ضرورة التطبيق الفعلي لأحكامه، وألا تتحول المعايير والضوابط إلى أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر.


